العموم ، وتستعمل مجازا فيما عداه ، واستدلوا على ذلك بأدلة نصية ، وإجماعية ومعنوية . ا - فمن الأدلة النصية قوله تعالى ( وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ ، قالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ 45 ، 46 - هود ) ووجه الدلالة أن نوحا عليه السلام توجه بهذا النداء تمسكا منه بقوله تعالى : ( إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ 33 - العنكبوت ) وأقره اللّه تعالى على هذا النداء ، وأجابه بما دل على أنه ليس من أهله ، ولولا أن إضافة الأهل إلى نوح للعموم لما صح ذلك . ومنها قوله تعالى : ( وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَها كانُوا ظالِمِينَ ، قالَ إِنَّ فِيها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ 31 ، 32 ، العنكبوت ) ووجه الدلالة أن إبراهيم فهم من قول الملائكة ( أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ ) العموم ، حيث ذكر « لوطا » فأقره الملائكة على ذلك ، وأجابوه بتخصيص لوط وأهله بالاستثناء ، واستثناء امرأته من الناجين ، وذلك كله يدل على العموم . ب - ومن الأدلة الإجماعية إجماع الصحابة على إجراء قوله تعالى : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ 2 - النور ) « 1 » وقوله ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما 38 - المائدة ) « 2 » ونحو ذلك على العموم في كل زان وسارق . ج - ومن الأدلة المعنوية ، أن العموم يفهم من استعمال ألفاظه ، ولو لم تكن هذه الألفاظ موضوعة له لما تبادر إلى الذهن فهمه منها ، كألفاظ الشرط والاستفهام والموصول . وأننا ندرك الفرق بين « كل » و « بعض » ولو كان « كل » غير مفيد للعموم لما تحقق الفرق .

--> ( 1 ) تخصيص الآية بغير المحصن جاء بأدلة مخصصة هي التي وردت في رجم المحصن الحر . ( 2 ) تخصيص الآية باعتبار الحرز ومقدار المسروق جاء بأدلة مخصصة كذلك .