2 . يجرى في تحرير الهمزتين المكسورتين من كلمتين نحو ( هؤلاء إن ) لقالون ما هو معروف في الشروح من تسهيل الأولى مع المد والقصر وفيه وجوه أربعة القصر في ( ها ) مع المد والقصر في ( أولاء إن ) ثم المد في ( ها ) مع المد والقصر أيضا في ( أولاء إن ) وقد حقق المتولى في روضه هذه المسألة بقوله : وفي هؤلاء إن مدها مع قصر ما * تلاه له امنع مسقطا لا مسهلا فقد استطرد في شرح هذا البيت في الروض وجوز الأخذ بالمد في ها مع القصر في أولاء إن وإن منع هذا الوجه ابن الجزري يقول المتولى في جواز هذا الوجه وعدم منعه : ضعف هذا الوجه عند ابن الجزري ولا يقدح هذا في جواز الأخذ به وثبوته كما قد يتوهم وإلا لامتنع القصر في اللاء للأزرق وفي نحوه وقفا لحمزة من باب أولى لأنهما لا يريان في المنفصل إلا الإشباع ولامتنع أيضا قصر حرف المد اللازم الذي هو أقوى المدود عند تغيير سببه نحو ألم * اللَّهُ مع مد المنفصل مع أنه لم يقل به أحد في ذلك على أن اعتبار العارض يخرجه من باب المتصل إلى باب الطبيعي مطلقا كما لا يخفى . . . إلى آخر ما قال في الروض النضير . ويلاحظ ما شرحته من المراتب في المنفصل والمتصل في كل كتاب فيجرى التحرير بحسبها . 3 . قال في النشر : اختلف بعض أهل الأداء في تعيين إحدى الهمزتين التي أسقطها أبو عمرو ومن وافقه فمذهب أبى الطيب بن غلبون فيما حكاه عنه صاحب التجريد وأبو الحسن الحمامي فيما حكاه أبو العز إلى أن الساقطة هي الثانية وهو مذهب الخليل بن أحمد وغيره من النحاة وذهب سائر أهل الأداء إلى أنها الأولى وهو الذي قطع به غير واحد وهو القياس في المثلين . وتظهر فائدة هذا الخلاف في المد قبل الهمز . فمن قال بإسقاط الأولى كان المد عنده من قبيل المنفصل . ومن قال بإسقاط الثانية كان عنده من قبيل المتصل اه . أقول : قد أوردت هذا التحقيق من النشر لما في أصول قالون من الإسقاط لإحدى الهمزتين المفتوحتين من كلمتين . وقد عملت على