وجملة القول : ان دعوى النسخ في الآية الكريمة يتوقف ثبوتها على أمرين : الأول : أن تكون واردة في خصوص صلاة الفريضة . وهذا معلوم بطلانه ، وقد وردت روايات من طريق أهل السنة في أنها نزلت في الدعاء وفي النافلة للمسافر ، وفي صلاة المتحير ، وفي من صلى إلى غير القبلة خطأ « 1 » وقد مر عليك - آنفا - استشهاد أهل البيت عليهم السّلام بالآية المباركة في عدة موارد . الثاني : أن يكون نزولها قبل نزول الآية الآمرة بالتوجه إلى الكعبة وهذا أيضا غير ثابت ، وعلى ذلك فدعوى النسخ في الآية باطلة جزما . وفي بعض الروايات المأثورة عن أهل البيت عليهم السّلام التصريح بأن الآية المباركة ليست منسوخة . نعم قد يراد من النسخ معنى عاما شاملا للتقييد ، فإذا أريد به ذلك في المقام فلا مانع منه ، ولا يبعد أن يكون هذا هو مراد ابن عباس من النسخ فيها ، وقد أشرنا اليه فيما تقدم . 3 - يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى « 2 » . فقد ادعي انها منسوخة بقوله تعالى : وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ « 3 » . ومن أجل ذلك ذهب الجمهور من أهل السنة إلى : أن الرجل يقتل بالمرأة من غير أن يردّ إلى ورثته شيء من الدية « 4 » وخالف في ذلك الحسن وعطاء ، فذهبا إلى : أن الرجل لا يقتل بالمرأة . وقال الليث : إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة « 5 » وذهبت الإمامية إلى : أن وليّ دم المرأة مخير بين المطالبة بديتها ، ومطالبة الرجل القاتل بالقصاص ، بشرط أداء نصف دية الرجل . والمشهور بين أهل السنة : أن الحر لا يقتل بالعبد ، وعليه اجماع الامامية ، وخالفهم في ذلك أبو حنيفة ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وداود . فقالوا : إن الحر

--> ( 1 ) تفسير الطبري ج 1 ص 400 - 402 . ( 2 ) سورة البقرة : الآية 178 . ( 3 ) سورة المائدة : الآية : 45 . ( 4 ) تفسير القرطبي ج 2 ص 229 . ( 5 ) تفسير ابن كثير ج 2 ص 210 .