ومنها - قوله تعالى في المائدة : وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ « 1 » ، قال بعض العامة : ان هذا الحكم منسوخ بآية القتال . وفيه ، انه روي عن الباقر عليه السّلام : « انه لم ينسخ من سورة المائدة شيء » الخبر . مع أنه لا وجه للقول بالنسخ مع امكان التخصيص كما ذكرنا في الآية السابقة . ومنها - قوله تعالى في تلك السورة : فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ « 2 » ، قالوا : ان الآية منسوخة بقوله تعالى : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ « 3 » . وفيه ، انه روي في التهذيب عن الباقر عليه السّلام : « ان الحكم إذا اتاه أهل التوراة والإنجيل يتحاكمون اليه كان ذلك اليه انشاء حكم بينهم وان شاء تركهم » انتهى . وعليه لا تكون منسوخة . ومنها - قوله تعالى في تلك السورة : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ « 4 » قال : هي منسوخة بقوله : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ « 5 » . وفيه ، ان التخصيص أولى من النسخ ، وقد اتفق النص والفتوى على جواز شهادة أهل الكتاب إذا كانوا عدولا في دينهم في خصوص الوصية في السفر إذا لم يجد الموصى مسلما . ومنها - قوله تعالى في سورة البراءة انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالًا « 6 » . قالوا : هي منسوخة بآيات العذر . وفيه ، انها مخصصة لا ناسخة كما يشهد عليه قوله تعالى : لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ « 7 » . ومنها - قوله تعالى في سورة النور : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ « 8 » .

--> ( 1 ) سورة المائدة : الآية 2 . ( 2 ) سورة المائدة : الآية 42 . ( 3 ) سورة المائدة : الآية 49 . ( 4 ) سورة المائدة : الآية 106 . ( 5 ) سورة الطلاق : الآية 2 . ( 6 ) سورة التّوبة : الآية 41 . ( 7 ) سورة النّساء : الآية 95 . ( 8 ) سورة النّور : الآية 3 .