المأمور به معينا لما كانوا ملومين . ثم إن مثل هذا لم يقع قط في أمر اللّه رسوله أن يأمر عباده بشيء معين ويبهمه عليهم مرة بعد مرة ، ولا يذكره بصفات تختص به ابتداء ، واحتجوا بأن اللّه أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج . وأن هذه ألفاظ لها معاني في اللغة . بخلاف الشرع . وهذا غلط . فإن اللّه إنما أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا ما المأمور به . وكذلك الصيام . وكذلك الحج ولم يؤخر اللّه قط بيان شيء من هذه المأمورات . ولبسط هذه المسألة موضع آخر . وأما قول من يقول : إن الحقيقة ؛ ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق ، فمن أفسد الأقوال . فإنه لا يقال : إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيدا فإنه يسبق إلى الذهن في كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع ، وأما إذا أطلق فهو لا يستعمل في الكلام مطلقا قط . فلم يبق له حال إطلاق محض ، حتى يقال : إن الذهن يسبق إليه أم لا . وأيضا ، فأي ذهن ؟ فإن العربىّ الذي يفهم كلام العرب يسبق إلى ذهنه من اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن النبطيّ الذي صار يستعمل الألفاظ في غير معانيها . ومن هنا غلط كثير من الناس . فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه . إما من خطاب عامتهم ، وإما من خطاب علمائهم ، باستعمال اللفظ في معنى ، فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى . فيحملون كلام اللّه ورسوله على لغتهم النبطية وعادتهم الحادثة . وهذا مما دخل به الغلط على طوائف . بل الواجب أن يعرفوا اللغة والعادة والعرف الذي نزل به القرآن والسنة ، وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ . فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم اللّه ورسوله . لا بما حدث بعد ذلك . وأيضا ، فقد بينا في غير هذا الموضع أن اللّه ورسوله لم يدع شيئا من القرآن والحديث إلا بين معناه للمخاطبين ، ولم يحوجهم إلى شيء آخر . كما قد بسطنا القول فيه في غير هذا الموضع . فقد تبين أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من جميع القيود لا يوجد إلا مقدّرا في اللسان . لا موجودا في الكلام المستعمل . كما أن ما يدعيه المنطقيون من المعنى المطلق من جميع القيود ، لا يوجد إلا مقدار في الذهن ، لا يوجد في الخارج شيء موجود خارج عن كل قيد . ولهذا كان ما يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور وتصديق وإن التصور هو تصور المعنى الساذج الخالي عن كل قيد - لا يوجد . وكذلك ما يدعونه من البسائط التي تتركب منها الأنواع . وأنها أمور مطلقة عن كل قيد - لا توجد .