وحديث جندب : عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : « من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ » . وقد أجيب بأن النهي محمول على من قال برأيه فيما لا يعلم إلا عن طريق النقل وأنه أراد بالرأي الرأي الذي يغلب على صاحبه من غير دليل يقوم عليه ، فيتناول من يعرف الحق لكنه يميل إلى رأي من طبعه وهواه فيتأول القرآن وفق هواه ، ويتناول من كان جاهلا فيحمل الآية على ميله وهواه ، ويتناول من يستدل بالقرآن على غرض صحيح غير مقصود به ما أراد ، كمن يستدل ب اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى على مجاهدة النفس بحمل فرعون على النفس . وأجيب أيضا بحمل النهي على من يقول في القرآن بظاهر العربية دون رجوع لما يجب معرفته على من يتكلم في التفسير . على أن حديث جندب ضعيف ، فيه : سهل بن أبي حزم وهو ضعيف متكلم فيه « 1 » . واستدل الفريق الثاني وهم الجمهور على جواز التفسير بالرأي بما يأتي : أولا : بنصوص كثيرة وردت في القرآن نحو أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ . فقد حثّ سبحانه على تدبر القرآن ، بل وبخ الذين لا يتدبرونه . ثانيا : لو كان التفسير بالرأي غير جائز لما كان الاجتهاد جائزا ، وهذا باطل بيّن البطلان . ثالثا : ثبت أن الصحابة قرءوا القرآن واختلفوا في تفسيره ، ومعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه في تفسير القرآن من النبي صلى اللّه عليه وسلم ، بل توصلوا إلى معرفة البعض بعقولهم ، ولو كان التفسير بالرأي محظورا لما فعلته الصحابة .

--> ( 1 ) راجع مقدمة التفسير لابن تيمية ص 29 - 31 ومقدمة التفسير للراغب الأصفهاني ص 422 .