فصل في تهذيب ترتيب التبويب قال العبد : أما تقديم الخطبة والصدر فغنى عن إبداء التعليل ، فأما تقديم ذكر أسماء القراء والناقلين ؛ فلأن مجموع ما اشتمل عليه الكتاب منسوب إليهم ، ثم أتبعه بذكر [ اتصال ] « 1 » قراءتهم برسول الله صلى اللّه عليه وسلم لأنه لولا ذلك لم يصح الاعتماد عليهم . ولزم تقديم هذا الباب على باب اتصال قراءته بالأئمة ؛ لأمرين : الأول : التبرك بتقديم ما يوصل إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . والثاني : أن يكون اتصال قراءته مربوطا بأمر قد ثبت واستقر . ثم بعد الفراغ من هذا كله فلا إشكال في تقديم الاستفتاح على سائر ما بعده ، ولا في تقديم التعوذ على التسمية ؛ لأنه ترتيب جار على ما يستعمله القارئ أول أول ، ثم بإثر الاستفتاح يشرع القارئ في تلاوة أم القرآن ، فذكر ما فيها من الخلاف ، وعرض فيها ميم الجمع « 2 » فأكمل أحكامه ، ثم أعقبه بباب الإدغام الكبير ؛ لأنه أول ما عرض له من التلاوة مما يستحق أن يعقد له باب ، وذلك في قوله تعالى : الرَّحِيمِ مالِكِ ، ثم أعقبه بباب هاء الكناية ؛ لأنه عرض له في قوله تعالى : لا رَيْبَ فِيهِ ، ثم أعقبه بباب المد ؛ لأنه عرض له في قوله تعالى : بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ [ البقرة : 4 ] . ولو قدم باب المد على هاء الكناية لكان وجها حسنا ؛ لأن المد قد سبق في قوله تعالى وَلَا الضَّالِّينَ [ الفاتحة : 7 ] وفي ألم ، لكن المد في هذين الموضعين وجب لالتقاء الساكنين ، وإنما تعرض لما وجب بسبب الهمزة ، وكان حقه أن يذكر المد للساكن ، كما فعل في سائر تواليفه . ثم أعقب باب المد بباب الهمز ؛ لما عرض التقاء الهمزتين في قوله تعالى : أَ أَنْذَرْتَهُمْ ، وقدم الكلام في الهمزتين على الكلام في الهمزة المفردة ؛ لأن التسهيل عند التقاء الهمزتين ألزم منه في المفردة ، وأيضا فتسهيل الهمزة المفردة يخص قراءة ورش في نوع من الهمزات وقراءة أبى عمرو في نوع آخر ، وأما التسهيل عند التقاء الهمزتين فيشترك فيه الحرميان وأبو عمرو ، فقدم الكلام فيما هو أعم ، وقدم ما يسهل ورش من الهمزة المفردة على ما يسهل أبو عمرو ؛ جريا على ترتيب

--> ( 1 ) سقط في أ . ( 2 ) في ب : الجميع .