« والضحى » ، ويفهم الوجهان من كلامه بأن يجعل [ قوله : ] ( وروى عن كلهم ) مستقل ، وقوله : ( أول كل يستوى ) مستأنف ( 1 ) ، ومتعلق ( يستوى ) محذوف ، أي : أول ( 2 ) كل سورة يستوى مع ما تقدم وهو « الضحى » على الأصح . إن قلت : من أين يفهم تخصيص التشبيه ب « الضحى » [ فقط ] ( 3 ) ؟ قلت : من القاعدة المشهورة وهي : أن المسألة إذا شبهت بأخرى بعيدة عنها مختلفة فيها كان التشبيه في الأصح خاصة . ثم انتقل إلى حكم التكبير بين السورتين من فصل ووصل ( 4 ) ، فقال : ص : وامنع على الرحيم وقفا إن تصل * كلا وغير ذا أجز ما يحتمل ش : هذا هو الفصل الرابع : في حكم التكبير بين السورتين من فصل ووصل ، وقبل الخوض في كلامه لابد من تقرير المسألة فأقول : اختلف في وصل التكبير بآخر السورة ، والقطع عليه ، وفي آخرها ووصله بأولها وهو أيضا مبنى على ( 5 ) ما تقدم من أنه لأولها أو لآخرها [ ويتأتى على التقديرين حالة وصل ] ( 6 ) السورة بالسورة ثمانية أوجه يمتنع منها وجه إجماعا وهو وصل ( 7 ) التكبير بآخر السورة وبالبسملة مع ( 8 ) القطع عليها ؛ لأن البسملة للأول ( 9 ) كما تقدم . [ و ] السبعة محتملة الجواز منصوصة لمن ( 10 ) يذكرها له ، منها اثنان مختصان بأن يكون التكبير للأول ، واثنان بأن يكون للآخر ، والثلاثة الأخر محتملة لهما : فاللذان يختصان بأن يكون للآخر : أولهما ( 11 ) : وصل التكبير بالآخر ، والقطع عليه ووصل البسملة بالأول وهو الذي اختاره طاهر بن غلبون ، ونص عليه الداني في « التيسير » ، والسخاوي وأبو شامة وسائر الشراح وهو ظاهر « الشاطبية » [ وهو أحد وجهي ] ( 12 ) « الكافي » . الثاني : وصله بالآخر والقطع عليه وقطع البسملة نص ( 13 ) عليه أبو معشر في « تلخيصه » ، ونقله عن الخزاعي ، ونص عليه الفارسي ( 14 ) والجعبرى وابن مؤمن ، وهما جاريان على قواعد من ألحق التكبير آخر ( 15 ) السورة وإن لم يذكرهما نصّا .

--> ( ( 1 ) في م ، ص : اسمية . ) ( ( 2 ) في م : أو . ) ( ( 3 ) سقط في م ، ص . ) ( ( 4 ) في د : من وصل وفصل . ) ( ( 5 ) في م ، ص : وهو مبنى أيضا على . ) ( ( 6 ) في م ، ص : ويأتي في حالة وصل . ) ( ( 7 ) في م : فصل . ) ( ( 8 ) في م ، ص : ومع . ) ( ( 9 ) في ص : لأول . ) ( ( 10 ) زاد في م ، ص : لم . ) ( ( 11 ) في م ، ص : فأولهما . ) ( ( 12 ) في م ، ص : وأحد وجهي . ) ( ( 13 ) في م ، ص : ونص . ) ( ( 14 ) في ز : الفاسي . ) ( ( 15 ) في م ، ص : بآخر . )