لإيهامه قصر الخلاف عليهما . ووجها ذوات الياء مرتبان : التغليظ مع الفتح ، والترقيق مع الإمالة . ووجها [ وقف ] ( 1 ) طال [ الأنبياء : 44 ] مفرعان ( 2 ) على وجه ألفا الفاصل ( 3 ) . وأما على اعتباره فيجب القطع بالترقيق ؛ لأن ( 4 ) الشرط لا ينظر فيه ( 5 ) إلا بعد تحقق السبب . فإن قيل : اللام المفتوحة في نحو يصلّبوا [ المائدة : 33 ] وطلّقتم [ البقرة : 231 ] فصل بينها وبين الاستعلاء فاصل ؛ فينبغي الترقيق . فالجواب أن ذلك الفاصل لام أدغمت فيها ؛ فصارا حرفا واحدا ؛ فلم تخرج اللام عن كونها وليت حرف الاستعلاء . وشذ بعضهم فجعله فصلا ، حكاه الداني ، واللّه أعلم . وجه التفخيم : المجانسة ، ولم يعتبر الضم والكسر في اللام والإطباق ؛ للمنافاة ، ولم [ يتعد ] ( 6 ) الحكم إلى الغين والخاء والقاف ؛ لبعد المخرج ، ولا الضاد ؛ [ لامتدادها إليهن ] ( 7 ) . ووجه وجهي فصل الألف اعتباره ؛ لكونه حرفا وإلغاؤه لكونه هوائيا . ووجه [ وجهي ] ( 8 ) سكون الوقف : اعتبار العارض وإلغاؤه . فإن قيل : لم اعتبر العارض في سكون وقف ( 9 ) الراء المكسورة قطعا في الترقيق وهنا فيه خلاف ؟ فالجواب : أن السبب هنا ، وهو حرف الاستعلاء محقق ، والشرط وهو فتحة اللام والسبب ثم مقدر . ثم ذكر خلافا فقال : ص : وقيل عند الطّاء والظّا والأصح * تفخيمها والعكس في الآي رجح ش : ( قيل ) فعل مبنى للمفعول ، ونائبه « يرقق ( 10 ) عند ( 11 ) كذا » ، ف ( عند ) يتعلق ب « يرقق » ( 12 ) : و ( الظاء ) المعجمة معمول لمحذوف ( 13 ) معطوف على ( قيل ) تقديره :

--> ( ( 1 ) سقط في م . ) ( ( 2 ) في م : فرعان . ) ( ( 3 ) في م : الفاصلة . ) ( ( 4 ) في م : لأنه . ) ( ( 5 ) في م ، ص : إليه . ) ( ( 6 ) في ز ، د : ولم يتعده . ) ( ( 7 ) في م : لامتداد حل اليمين ، وفي ص : لامتداد حل إليهن . ) ( ( 8 ) سقط في د . ) ( ( 9 ) في م : الوقف ، وفي د : لوقف . ) ( ( 10 ) في م : مرقق . ) ( ( 11 ) في م ، ص : عنه . ) ( ( 12 ) في م ، ص : بترقيق . ) ( ( 13 ) في م : المحذوف . )