الفارسي في السبعة ، ومن قراءته على عبد الباقي في غير سورة النجم ، والوجهان صحيحان . ثم خصص عموم موافقة أبى بكر [ للكوفيين ] « 1 » فقال : ( وغير الأولى ) أي : لا خلاف عن ذي صاد ( صف ) أبى بكر في إمالة رَأى كَوْكَباً [ الأنعام : 76 ] وهو المراد بالأولى ، واختلف عنه في الخمسة عشر الباقية ، فأمال الحرفين منها يحيى بن آدم عنه ، وفتحهما العليمى ، فهذان طريقان ، [ وله طريقان ] « 2 » آخران : أولاهما : فتحهما في الستة عشر ، [ وهي ] طريق « المبهج » عن أبي [ عون ] « 3 » عن يحيى ، وعن الرزاز عن العليمى ، والثانية : فتح الراء وإمالة الهمزة [ وهي ] طريق « 4 » صاحب « العنوان » في أحد وجهيه عن « 5 » شعيب عن يحيى . لكن هاتان وقع فيهما انفراد . وأمال ذو حاء ( حف ) أبو عمرو الهمزة فقط من الستة [ عشر ] « 6 » موضعا . وقوله : ( وذو الضمير ) تخصيص لعموم مذهب ابن ذكوان ، أي : لا خلاف عنه [ في إمالة السبعة الواقعة قبل ظاهر . واختلف عنه ] « 7 » فيما وقع قبل مضمر ، هل يمال الحرفان معا أو لا يمالان معا ، أو تمال الهمزة دون الراء ؟ فأمال « 8 » الراء والهمزة جميعا عنه المغاربة قاطبة ، وجمهور المصريين ، ولم يذكر صاحب « التيسير » وأبو العلاء عن الأخفش « 9 » من طريق النقاش سواه ، وبه قطع ابن فارس في « جامعه » لابن ذكوان من طريقي « 10 » الأخفش ، والرملي . وفتحهما جميعا عن ابن ذكوان جمهور العراقيين وهو طريق ابن الأخرم عن الأخفش . وفتح الراء وأمال الهمزة الجمهور عن الصوري . ولم يذكر أبو العز وأبو العلاء عنه سواه ، وبالفتح قطع أبو العز للأخفش من « 11 » جميع طرقه ، وابن مهران وسبط الخياط وغيرهم . وقوله : « قللهما » : أي أمل صغرى لذي جيم ( جرى ) ورش من طريق الأزرق الهمزة والراء معا في المواضع الستة عشر وهو المراد بقوله : ( كلا ) وأخلص الباقون الفتح في ذلك .

--> ( 1 ) سقط في ص . ( 2 ) سقط في م . ( 3 ) سقط في د . ( 4 ) في م : طابق . ( 5 ) في د : على . ( 6 ) سقط في د . ( 7 ) ما بين المعقوفين سقط في م . ( 8 ) في د ، ز ، ص : وأمال . ( 9 ) في م : الأعمش . ( 10 ) في د : طريق . ( 11 ) في ص : عن .