و « التبصرة » و « الهداية » و « التلخيص » و « العنوان » وغيرها . وروى عنه العراقيون قاطبة الفتح في غير يونس ، وهو طريق أبى حمدون عن يحيى ، والعليمى عن أبي بكر ، وهو الذي في « التجريد » و « المبهج » و « الإرشاد » و « الكفايتين » و « الغايتين » وغيرها ، وذكره أيضا في « المستنير » من طريق شعيب . وأما بُشْرى [ يوسف : 19 ] فروى عنه إمالتها العليمى من أكثر طرقه ، وهو الذي قطع به صاحب « التجريد » والداني ، وأبو العلاء وأبو علي العطار وسبط الخياط في « كفايته » « 1 » . وقال في « المبهج » : إن الإمالة له في وجه ورواها الداني من طريق يحيى بن آدم من جمهور طرقه ، وهو « 2 » رواية أبى العز عن العليمى ، والوجهان صحيحان . واختلف عن ذي [ حاء ] ( حتف ) أبى عمرو في يا بُشْرى بيوسف [ الآية : 19 ] فرواه عنه عامة أهل الأداء بالفتح ، وهو الذي قطع به في « التيسير » و « الكافي » و « الهداية » و « الهادي » و « التجريد » وغالب كتب المغاربة والمصريين ، ولم ينقل العراقيون قاطبة سواه ، ورواه بعضهم بين اللفظين ، وعليه نص أحمد بن جبير « 3 » ، وهو أحد الوجهين في « التذكرة » و « التبصرة » وقال فيهما : والفتح أشهر ، وحكاه أيضا صاحب « تلخيص العبارات » . وروى آخرون عنه الإمالة المحضة كابن مهران ، والهذلي ، وذكر الثلاثة الشاطبى ومن تبعه ، والفتح أصح رواية ، والإمالة أقيس على أصله ، والله أعلم . وجه موافقة أبى عمرو ، وابن ذكوان : ما حكاه الفراء عن الكسائي : أنه قال : للعرب في كسر الراء رأى ليس لها في غيره ، وإنما فعلوا ذلك ؛ تشوقا إلى ترقيقها ، وذلك أن الألف الممالة تستلزم إمالة الفتحة التي قبلها ؛ فتصير كالكسرة ؛ فتعطى حكم الكسرة في سنة « 4 » الترقيق . ووجه موافقة حفص : أنه لما خالف بين حركتي الميم أثبتها مخالفة الألفين « 5 » . ولما فرغ من الإمالة الكبرى شرع في الصغرى فقال : ص : وقلّل الرّا ورؤوس الآي ( ج ) ف وما به ها غير ذي الرّا يختلف ش : اللفظ ( الرائي ) ، أي : المنسوب إلى الراء ، مفعول ( قلل ) على حذف مضاف ، أي : قلل [ فيه ] « 6 » إمالة اللفظ الرائي ، و ( رؤوس ) عطف على ( الرائي ) و ( جف ) محله نصب

--> ( 1 ) في م : كتابيه . ( 2 ) في م : وهي . ( 3 ) في ص : ابن جبر . ( 4 ) في م ، ص : سببية . ( 5 ) زاد في م : وجمعها . ( 6 ) سقط في م ، ص .