محمد بن محمد النويري

140

شرح طيبة النشر في القراءات العشر

قسم قرأت به ونقلته ، وهو منصوص « 1 » في الكتب . وقسم قرأت به وأخذته لفظا أو سماعا ، وهو غير موجود في الكتب . وقسم لا قرأت به ولا وجدته في الكتب ، ولكن « 2 » قسمته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية ، وهو الأقل ، [ قال الجعبرى عند قول الشاطبى : وما لقياس في القراءة مدخل في باب « مذاهبهم في الراءات » ، مع قوله في الإمالة : « واقتس لتنضلا » أي : لتغلب ، يقال : ناضلهم فنضلهم : إذا رماهم فغلبهم في الرمي ؛ فأمر به ونهى عنه ، قال في الجواب عنه : هذا من قبيل المأمور به المنهى عنه ، ومعناه : إذا عدم النص على عينه فيحمل على نظيره الممثل به فانظره . قلت « 3 » : وكذا الأوجه التي يقرأ بها بين السور وغيرها ؛ فإنه قياس رجع الإجماع إليه حتى عاد أصلا يعتمد عليه ، وهي موافقة للرسم وللوجه العربي ونقلت عن المتقدمين . والله أعلم ] « 4 » . قال المصنف : وقد زل بسبب ذلك قوم « 5 » فأطلقوا قياس ما لا يروى على ما روى ، وما له « 6 » وجه ضعيف على [ الوجه ] « 7 » القوى ، كأخذ بعض الأغبياء بإظهار الميم المقلوبة من النون والتنوين « 8 » . ولا يسع « 9 » هذا التعليق أكثر من هذا . وبالله التوفيق [ والهداية ] « 10 » . ثم عطف فقال : ص : فكن على نهج سبيل السّلف في مجمع عليه أو مختلف ش : الفاء سببية ، و ( على ) ومتعلّقه « 11 » خبر ( كان ) ، و ( سبيل السلف ) : طريقهم ، و ( النهج ) : الطريق المستقيم ، وإضافته للسبيل من إضافة الخاص للعام ، و ( في مجمع ) متعلق « 12 » ب ( نهج ) ، و ( عليه ) يتعلق ب ( مجمع ) ، و ( مختلف ) عطف [ على ( مجمع ) ] « 13 » ،

--> ( 1 ) في م : منصوب . ( 2 ) في ز : ولكني . ( 3 ) أي : مكي صاحب « التبصرة » . ( 4 ) زيادة من د . ( 5 ) في ص : قوم بسبب ذلك . ( 6 ) في ز : ولا ما له . ( 7 ) سقط في م . ( 8 ) في د ، ص : بعد النون الساكنة والتنوين ، وفي م : بدل الميم الساكنة والتنوين والنون . ( 9 ) في م : ولا يسمح . ( 10 ) زيادة من م . ( 11 ) في م : على نهج ، وفي ص : وعلى متعلق . ( 12 ) في ص ، م : يتعلق . ( 13 ) في م : عليه .