« أن ينقل عن الثقات إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعا ، ويكون موافقا لخط المصحف » « 1 » . ومع هذا نجد الداني جديا في مسألة القراءة ، إذ يعتبرها سنة لا تخضع لمقاييس لغوية ، وإنما تعتمد الأثر والرواية فحسب ، فلا يردها قياس ، ولا يقرّبها استعمال فيقول : « وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة ، والأقيس في العربية ، بل على الأثبت في الأثر ، والأصح في النقل وإذا ثبتت الرواية لم يردّها قياس عربية ، ولا فشو لغة ، لأن القراءة سنة متبعة ، يلزم قبولها والمصير إليها » « 2 » . وما أبداه الداني لا يخلو من نظر أصيل ، إذ القراءة إذا كانت متواترة صحيحة السند ، فهي تفيد القطع ، ولا معنى لتقييد القطع بقياس أو عربية ، فالعربية إنما تصحح في ضوء القرآن ، ولا يصحح القرآن في ضوء العربية ، ومع هذا فإن الإجماع القرائي يكاد أن يكون متوافرا على اشتراط صحة السند ، ومطابقة الرسم المصحفي ، وموافقة اللغة العربية ؛ لهذا تختلف النظرة بالنسبة للقراءة في ضوء تحقق هذه الشروط أو عدمه ، وقد نتج عنه تقسيم القراءات إلى صحيحة وشاذة ، فما اجتمعت فيه من القراءات هذه الشروط فهو الصحيح ، وما نقص عنه فهو الشاذ . وفي هذا الضوء ولد - في عهد ابن مجاهد - مقياسان آخران ، وماتا في مهدهما ، لعدم تلقي المسلمين لهما بالقبول ، ولرفضهم لهما ، وهما : مقياس ابن شنبوذ ( ت : 327 ه ) الذي اكتفى فيه بصحة السند وموافقة العربية . ومقياس ابن مقسم ( ت : 354 ه ) الذي اكتفى فيه بمطابقة المصحف وموافقة العربية « 3 » . وقد تحرر للسيوطي مع المقاربة فيما كتبه ابن الجزري في النشر ، أن القراءات أنواع :

--> ( 1 ) مكي ، الإبانة : 18 . ( 2 ) السيوطي ، الاتقان : 1 / 211 . ( 3 ) ظ : الفضلي ، القراءات القرآنية : 39 وانظر مصدره .