المختلفة فيه ، وتحدث عن جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان رضي اللّه عنه ، ثم عن القراءات المختلفة ، وانتهى إلى القول : « فالراءة المستعملة التي لا يجوز ردّها ما اجتمع فيها ثلاثة أشياء : أحدها : موافقة خط المصحف ، والآخر : كونها غير خارجة عن لسان العرب ، والثالث : ثبوتها بالنقل الصحيح . فما ورد من القرآن على هذا الترتيب وجب قبوله ، ولم يسع أحدا من المسلمين ردّه . وما عدم أحد الأشياء الثلاثة لم يجز استعماله » . ولا بد من الإشارة إلى أنّ أصحاب التراجم والطبقات لم يذكروا هذا الكتاب ضمن كتب المهدويّ ، ولم تشر إليه كتب القراءات . وقد ثبت أن الكتاب للمهدوي إذ إن ابن الجزري نقل عنه في موضعين من كتابه : النشر في القراءات العشر ، فقد جاء في 1 / 36 : « قال الإمام أبو العباس أحمد بن عمّار المهدويّ : فأما اقتصار أهل الأمصار في الأغلب على نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ، فذهب إليه بعض المتأخرين اختصارا واختيارا ، فجعله عامة الناس كالفرض المحتوم حتى إذا سمع ما يخالفها خطّأ أو كفّر ، وربما كانت أظهر وأشهر ، ثم اقتصر من قلّت عنايته على راويين لكل إمام منهم ، فصار إذا سمع قراءة راو عنه غيرهما أبطلها ، وربما كانت أشهر . ولقد فعل مسبع هؤلاء السبعة ما لا ينبغي له أن يفعله ، وأشكل على العامة حتى جهلوا ما لم يسعهم جهله ، وأوهم كلّ من قلّ نظره أن هذه هي المذكورة في الخبر النبوي لا غير ، وأكّد وهم اللاحق السابق ، وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل هذه الشبهة » . وهذا النص مذكور في كتاب المهدوي ( ق 121 ب ) ، وقد تصرف ابن الجزري في النص . وجاء في النشر 1 / 37 بعد النص السابق : وقال أيضا : « القراءة المستعملة التي لا يجوز ردّها ما اجتمع فيها ثلاثة شروط ، فما جمع ذلك وجب قبوله ولم يسع أحدا من المسلمين ردّه سواء كانت عن أحد من الأئمة السبعة المقتصر عليهم في الأغلب أو غيرهم » . وهذا النص مذكور أيضا في كتاب المهدويّ ( ق 120 ب ) مع خلاف بسيط . ونقل ابن الجزري نصا آخر عن المهدويّ في كتابه « منجد المقرئين ومرشد الطالبين » ص 54 - 55 . والنص مذكور في كتابنا هذا ( ق 120 ب ) مع خلاف قليل . كل هذا يدل على صحة نسبة الكتاب إلى المهدويّ . ويبقى أمر مهم هو أن المهدويّ ذكر في مواضع من كتابه هذا ما يؤكد أن هذا الكتاب هو فصل من أحد كتبه . قال المهدويّ : « وقد ذكرت جميعها عند ذكر خط المصحف » .