از پس آن كار به درستى برآيد . بنابراين درخواست او براى خرسندى خدا بود و نه براى دوست داشتن پست و پايگاه حكومت و دنيا در حديث نبوى چنين آمده : « خدا برادرم يوسف را رحمت كند ، اگر نمىگفت من را بر گنج‌هاى زمين بگمار ، قطعا در آن ساعت او را به كار مىگمارد ، اما آن را يك سال به تأخير انداخت » ، علما مىگويند : و اين كار يوسف خود پشتوانه و نشانه‌اى است بر اينكه مىتوان از سوى پادشاهى ستمگر و كافر نيز پستى را پذيرفت ، چنان كه پيشينيان كار قضا و داورى را از سوى ستمگران مىپذيرفتند . و اگر پيامبر يا عالمى ببيند كه جز از راه پذيرش فرمان پادشاهى ظالم يا كافر نمىتواند به فرمان خدا حكم كند و جلوى ستمى را بگيرد و . . . بر اوست كه به فرمان او تن دهد . « 1 » ابن كثير نيز در پاسخ گفته است : رواست كه آدمى - آنجا كه نياز باشد - براى كسانى كه او را نمىشناسند ، از خويش ستايش كند [ و كارايىها و ويژگىهاى خود را بازگويد ] . و بدين‌خاطر يوسف نيز گفت كه حفيظ ( - خزانه‌دار امين ) و عليم ( - صاحب دانش و بصيرت ) است نسبت به آنچه كه به عهده مىگيرد . از اين رو از پادشاه خواست تا او را مأمور نظارت بر سيلوى غلّات گرداند - زيرا مىدانست كه پس از گذشت هفت سال آسانى و فراوانى ، مردم دچار خشك سالى و دشوارى خواهند شد - تا مطابق آنچه كه خداوند براى مردم مىپسندد ، از قبيل در پيش گرفتن احتياط و مهربانى نسبت به آنان ، در امور آن سيلوها نظارت كند ؛ و به آگاهى پادشاه رساند كه او حفيظ ( - توانا بر حفظ آن چيزى است كه نزد اوست ) ، امين اموال ، و آگاه به روش نگهدارى كالا و مصالح سيلوهاست . و اين خود نشانى است بر روايى درخواست امارت از سوى كسى كه امانت‌دارى و توانايى و لياقت اجراى كارها را در خويش سراغ دارد . « 2 » سيد قطب نيز در پاسخى گسترده گفته است : ما نمىخواهيم اين‌گونه پاسخ دهيم كه اين دستورات ( يعنى عدم درخواست امارت و عدم خودستايى ) فقط در نظام اسلامى در روزگار حضرت محمد ( ص ) مقرر گرديده و در روزگار يوسف ( ع ) جارى و روا نبوده است ، و اينكه مسايل مربوط به تشكيل نظام سياسى در اين دين ( اسلام ) ، يك امر يگانه نيست مانند اصول عقيدتى ثابت در هر رسالتى و بر هر پيامبرى ، نمىخواهيم اين‌گونه پاسخ دهيم ، گرچه چنين پاسخى نيز مىتواند درست باشد ، زيرا مسأله و ماجرا بسى گسترده‌تر و ريشه‌دارتر از آن است

--> ( 1 ) . تفسير نسفى ، 2 / 227 . ( 2 ) . تفسير ابن كثير ، 2 / 254 ؛ البداية و النهاية ، 1 / 210 ؛ تاريخ طبرى ، 1 / 347 .