( الثاني ) أنه إذا وقع بعد الألف الممالة ساكن فان تلك الألف تسقط لسكونها ولقى ذلك الساكن فحينئذ تذهب الإمالة على نوعيها لأنها إنما كانت من أجل وجود الألف لفظا فلما عدمت فيه امتنعت الإمالة بعدمها فان وقف عليها انفصلت من الساكن تنوينا كان أو غير تنوين وعادت الإمالة بين اللفظين بعودها على حسب ما تأصل وتقرر ( فالتنوين ) يلحق الاسم مرفوعا ومجرورا ومنصوبا ويكون متصلا به فالمرفوع نحو هُدىً لِلْمُتَّقِينَ ؛ وَأَجَلٌ مُسَمًّى ، لا يُغْنِي مَوْلًى ، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى والمجرور نحو فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ ، و إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، و عَنْ مَوْلًى ، و مِنْ رِباً ، و مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى والمنصوب نحو قُرىً ظاهِرَةً ، أو كانوا غزا ، وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ، و مَكاناً سُوىً ، و أَنْ يُتْرَكَ سُدىً ( وغير التنوين ) لا يكون الا منفصلا في كلمة أخرى ويكون ذلك في اسم وفعل . فالاسم نحو مُوسَى الْكِتابَ ، وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، و الْقَتْلى الْحُرُّ ، وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ ، و الرُّؤْيَا الَّتِي ، و ذِكْرَى الدَّارِ ، و الْقُرَى الَّتِي والفعل نحو طَغَى الْماءُ ، و ( أحيى الناس ) والوقف بالإمالة أو بين اللفظين لمن مذهبه ذلك في النوعين هو المأخوذ به والمعول عليه وهو الثابت نصا وأداء وهو الذي لا يؤخذ نص عن أحد من أئمة القراء المتقدمين بخلافه بل هو المنصوص به عنهم وهو الذي عليه العمل فأما النص فقد قال الإمام أبو بكر بن الأنباري : حدثنا إدريس قال حدثنا خلف قال سمعت الكسائي يقف على : هُدىً لِلْمُتَّقِينَ : هُدىً بالياء وكذلك : مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ، أو كانوا غزا ، و مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ، وَأَجَلٌ مُسَمًّى وقال يسكت أيضا على سَمِعْنا فَتًى ، و فِي قُرىً ، و أَنْ يُتْرَكَ سُدىً بالياء ومثله حمزة . قال خلف وسمعت الكسائي يقول في قوله ( أحيى الناس ) الوقف عليه أُحْيِي بالياء لمن كسر الحروف الا من يفتح فيفتح مثل هذا . قال وسمعته يقول الوقف على قوله الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بالياء . وكذا مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ وكذا وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ وكذا طغا الماء قال والوقف على وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً بالياء . وروى حبيب بن إسحاق عن داود بن أبي طيبة عن ورش