عن أحمد بن صالح عن قالون ولعل مرادهم إظهار صفة الاستعلاء وإلا فإن أرادوا الاظهار المحض فإن ذلك لا يجوز ، على أن الحافظ أبا عمرو الداني حكى الاجماع على أن إظهار الصفة أيضا غلط وخطأ فقال في الجامع وكذلك أجمعوا على إدغام القاف في الكاف وقلبها كافا خالصة من غير إظهار صوت لها في قوله أَ لَمْ نَخْلُقْكُمْ قال وروى أبو علي بن حبش الدينوري أداء عن أحمد بن حرب عن الحسن بن مالك عن أحمد بن صالح عن قالون مظهرة القاف قال وما حكيناه عن قالون غلط في الرواية وخطأ في العربية ( قلت ) فإن حمل الداني الاظهار من نصهم على إظهار الصوت وجعله خطأ وغلطا ففيه نظر فقد نص عليه غير واحد من الأئمة . فقال الأستاذ أبو بكر بن مهران وقوله أَ لَمْ نَخْلُقْكُمْ وقال ابن مجاهد في مسائل رفعت اليه فأجاب فيها لا يدغمه إلا أبو عمرو قال ابن مهران وهذا منه غلط كبير وسمعت أبا على الصفار يقول قال أبو بكر الهاشمي المقرى لا يجوز اظهاره . وقال ابن شنبوذ أجمع القراء على ادغامه قال ابن مهران وكذلك قرأنا على المشايخ في جميع القراءات أعنى بالادغام إلا على أبى بكر النقاش فإنه كان يأخذ لنافع وعاصم بالاظهار ولم يوافقه أحد عليه إلا البخاري المقرى فإنه ذكر فيه الاظهار عن نافع برواية ورش ثم قال ابن مهران وقرأناه بين الاظهار والادغام قال وهو الحق والصواب لمن أراد ترك الادغام فأما اظهار بين فقبيح . وأجمعوا على أنه غير جائز انتهى ، ولا شك ان من أراد باظهاره الاظهار المحض فان ذلك غير جائز إجماعا وأما الصفة فليس بغلط ولا قبيح فقد صح عندنا نصا وأداء . وقرأت به على بعض شيوخى ولم يذكر مكي في الرعاية غيره وله وجه من القياس ظاهر إلا أن الادغام الخالص أصح رواية وأوجه قياسا بل لا ينبغي أن يجوز البتة في قراءة أبى عمرو في وجه الادغام الكبير غيره لأنه يدغم المتحرك من ذلك ادغاما محضا فادغام الساكن منه أولى وأحرى ولعل هذا مراد ابن مجاهد فيما أجاب عنه من مسائله واللّه تعالى أعلم . وأما مالِيَهْ هَلَكَ في سورة