إعطاء حكم كلي أو الإخبار بمعرف جمعى في لفظ الجمع لينطبق على من يصح ان ينطبق عليه ، ثم لا يكون المصداق الذي يصح أن ينطبق عليه إلّا فردا واحدا ، واللغة تأبى عن قبول الأول ، دون الثاني على شيوعه في الاستعمالات . وليت شعري ما ذا يقولون في مثل قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ « 1 » وقد صح ان المراد به حاطب بن أبي بلتعة في مكاتبته قريشا ، وقوله تعالى : يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ « 2 » ، وقد صح ان القائل به عبد الله بن أبي بن سلول ؟ وقوله تعالى : يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ « 3 » والسائل عنه واحد ، إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة . مضافا إلى أنّ جل الناقلين لهذه الأخبار هم صحابة النبي ( ص ) والتابعون المتصلون بهم زمانا وهم من زمرة العرب العرباء ، الذين لم تفسد لغتهم ولم تختلط ألسنتهم ، ولو كان هذا النحو من الاستعمال لا تبيحه اللغة ، ولا يعهده أهلها لم تقبله طباعهم ، ولكانوا أحق باستشكاله والاعتراض عليه « 4 » وتعرض للاخبار الإسرائيلية وانكر منها ما كان يعارض عصمة الملائكة والأنبياء ، فمثلا عند نقل قصة داود عليه السلام وامرأة أوريا ، نقل هذه القصة اجمالا وعاتب من نقلها لأنها تتنافى مع عصمة الأنبياء « 5 » والخلاصة : ان التفسيرات الأحمدية من التفاسير الموجزة الذي يعتني فيه بالرد على الفرق والمذاهب الأخرى ، ومع اعتماده الشديد على المذهب الحنفي .

--> ( 1 ) الممتحنة / 1 ( 2 ) المنافقون / 8 ( 3 ) البقرة / 215 ( 4 ) انظر تفصيل هذا البحث والاستدلال له : الميزان ، ج 6 / 9 . ( 5 ) نفس المصدر / 643 .