الصدور في الأحكام الشرعيّة ولا يعتبر في غيرها « 1 » . وقد تضمّن التبيان عددا لا بأس به من الأحاديث والروايات والأخبار عن النبي صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة من أهل البيت ليستعين بها المفسّر في شرحه لآية ، أو توضيحه لمفهوم أو طرحه لرأي ، وهنا نورد بعضا من تلك الأحاديث والأخبار التي اعتمدها الطوسي في تفسيره ، فمثلا أورد ، ثلاثة أقوال في معنى العفو وهي : قال ابن عباس ، وقتادة : هو ما فضل عن الغنى . وقال الحسن وعطاء : هو الوسط من غير إسراف ولا إقتار . وقال مجاهد : هو الصدقة المفروضة . ثم ذكر مفسّرنا ما روي عن الأئمّة من أهل البيت عليهم السّلام لتفسير معنى العفو فقال : وروي عن أبي جعفر عليه السّلام أن العفو ما فضل عن قوت السنة . فنسخ ذلك بآية الزكاة . وروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن العفو هاهنا : الوسط « 2 » . وهكذا يستعين المفسّر بروايات عن الأئمة سلام اللّه عليهم لشرح معنى أو تأكيد قول من الأقوال التي أوردها المفسّرون بهذا الشأن . مثال آخر : وقال عند تفسيره لكلمة الإعسار الذي تضمّنته الآية الكريمة : وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ « 3 » . وروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام هو - أي الإعسار - إذا لم يقدر على ما يفضل من قوته وقوت عياله على الاقتصاد « 4 » وقد نقل قول الجبّائي في بيان معناه ، فقال :

--> ( 1 ) . الطباطبائي ، القرآن في الإسلام ، ص 74 . ( 2 ) الطوسي ، التبيان ، ج 2 ، ص 214 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) الآية 280 . ( 4 ) . الطوسي ، التبيان ، ج 2 ، ص 369 .