في التدبير وإصلاح الأمور التي يتوقف عليها الرئاسة والخلافة ، فهو عليه السلام كان أحق بها وأهلها وكانوا هم الغاصبين حقه ، وأما إراءتهم مصالحهم فلا يدل على كونهم على الحق ، لان ذلك كان لمصلحة الاسلام والمسلمين لا لمصلحة الغاصبين ، وجميع تلك الأمور كان حقه عليه السلام قولا وفعلا وتدبيرا فكان يلزمه القيام بما يمكنه من تلك الأمور ، ولا يسقط الميسور بالمعسور . * * *