على براءة الرحم لا الحيض كما قاله الحنفية ، لقوله تعالى « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » « 1 » أي وقت عدتهن ، والطلاق المشروع لا يكون في الحيض . وأما قوله عليه الصلاة والسلام : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ، فلا يقاوم ما رواه الشيخان في قصة ابن عمر : مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر اللّه تعالى أن تطلق لها النساء . . الخ « 2 » . كذلك نجد البيضاوي كثيرا ما يقرر مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة ، عندما يعرض لتفسير آية لها صلة بنقطة من نقط النزاع بينهم . فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين ( 2 ، 3 ) من سورة البقرة « . . هُدىً لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ » نراه يعرض لبيان معنى الإيمان والنفاق عند أهل السنة والمعتزلة والخوارج . بتوسع ظاهر ، وترجيح منه لمذهب أهل السنة « 3 » . ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في أول سورة البقرة أيضا « . . . وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ » نراه يتعرض للخلاف الذي بين أهل السنة والمعتزلة فيما يطلق عليه اسم الرزق ، ويذكر وجهة نظر كل فريق ؛ مع ترجيحه لمذهب أهل السنة « 4 » . والبيضاوي رحمه اللّه مقل جدا من ذكر الروايات الإسرائيلية ، وهو يصدر الرواية بقوله : روى أو قيل ، إشعارا منه بضعفها . فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية ( 22 ) من سورة النمل

--> ( 1 ) في الآية الأولى من سورة الطلاق ( 2 ) ج 1 ص 240 ( 3 ) ج 1 ص 53 - 56 ( 4 ) ج 1 ص 58 - 59