وحيث أنّ التفسير لم تثبت نسبته بأجمعه إلى القمي ، لذا فإنّ بعض العلماء خصّص هذه الشهادة بالموارد التي يتيقّن أنّها من تفسير علي بن إبراهيم ، وقد عدّ رواتها بمائتين وسبعة وستين راويا « 1 » . على أنّ هذه الموارد أيضا تحتاج إلى دقّة نظر وتأمّل ، حيث أنّه قد سبق قولنا في بحث الإسرائيليات إنّه قد وردت منها في تفسير علي بن إبراهيم وبسند صحيح وبرواية علي نفسه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن الصادق ( ع ) ، كما في روايات قصّة فتنة النبيّ سليمان ( ع ) . كما نجد في مواضيع أخرى روايات موضوعة في التأويل الباطل ، وردت أيضا برواية علي بن إبراهيم نفسه ، منها في قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها ، ممّا لا يليق بمقام النبوّة والإمامة . وعلى هذا لا يمكن أن تكون جميع روايات علي بن إبراهيم صحيحة في نفسها ، وكذلك لا يمكن الجزم بوثاقة جميع رواتها . وعلى أيّ حال ، فإنّ هذه الروايات لا تخلّ بالكثير من الروايات المعتبرة الواردة في الكتاب . التفسير ومنهجه : بعد مقدّمة في بيان أنواع علوم القرآن ، يبدأ التفسير بسورة الفاتحة ، ويورد الروايات الواردة في بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، ثمّ سائر الروايات في تفسير سورة الفاتحة وسورة البقرة ، من روايات علي بن إبراهيم ، وغالبها عن والده . ثمّ يدرج ابتداء من سورة آل عمران حتّى آخر القرآن - إضافة إلى روايات علي ابن إبراهيم - ، روايات أبي الجارود عن الباقر ( ع ) وروايات أخر عن سائر مشايخه .

--> ( 1 ) - أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق / الداوري / ص 172 .