لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى [ النساء : 95 ] ثم قال في تتمة الآية وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً . وهذا الاختلاف في درجات التفضيل بين صدر الآية وعجزها معناه أن اللّه فضّل المجاهدين على القاعدين من أولى الضرر درجة لأنهم معذرون ، أما في عجز الآية فإن اللّه فضّل المجاهدين على القاعدين من الأصحاء درجات عظيمة الشأن عند اللّه « 1 » . السبب الثالث : لاختلافهما في جهتي الفعل . من الأسباب الموهمة في الاختلاف هناك اختلاف المعنى من جهتي الفعل ، فكيف يكون هذا الاختلاف الموهم وما هي حقيقته ؟ يمكن الإجابة على هذا التساؤل بالآتي : قال تعالى : فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ [ الأنفال : 17 ] في هذه الآية أضيف القتل إلى المسلمين وذلك في غزوة بدر الكبرى من جهة الكسب والمباشرة ، ثم نفى اللّه سبحانه وتعالى عنهم القتل باعتبار التأثير ، ولهذا قال الجمهور : إن الأفعال مخلوقة للّه تعالى ومكتسبة للآدميين ، فنفي الفعل بإحدى الجهتين لا تعارض إثباته بالجهة الأخرى فاللّه تبارك وتعالى أضاف القتل للمجاهدين المسلمين في غزوة بدر من جهة الكسب والمباشرة ، ونفاه عنهم باعتبار التأثير وأثبته لنفسه من جهة أخرى فقال تعالى : وَلكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ونفس الشيء يقال في إيضاح قوله تعالى : وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى [ الأنفال : 17 ] . ويظهر الاختلاف الموهم في قوله تعالى : الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ [ النساء : 34 ]

--> ( 1 ) - الاتقان 3 / 85 - البرهان 2 / 55 - 58 .