الثاني : دار حول الأسماء المنصوبة ، وجاءت في شواذ القراءات مرفوعة أو مجرورة إلخ . . الثالث : دار جول الأسماء المجرورة ، وجاءت في شواذ القراءات مرفوعة أو منصوبة إلخ . . وشملت الدراسة بمباحثها الثلاثة ( 33 ) ثلاثة وثلاثين اسما ولم ينشأ من هذا الاختلاف الاعرابي ونحوه تناقض في الدلالة بين ما تواتر وشذّ من القراءات . الفصل الثامن : الاختلاف الصرفي : وهو الوجه الخامس من أوجه الاختلاف وقد أردت بهذا النوع من الاختلاف بين القراءات المتواترة والقراءات الشاذة ، ذلك الاختلاف الذي يمكن أن يسمى « اختلاف الصيغ » فإذا روي اللفظ في متواتر القراءات مصدرا ، وروي في شواذ القراءات فعلا ماضيا ، أو روي مصدرا ولكن بصيغة أخرى ، فهذا خلاف لا يوصف بأنه لغوي ولا صوتي ولا نحوي . ولكن ينطبق عليه وصف « الاختلاف الصرفي » وكذا لو روي اللفظ في متواتر القراءات مفردا ، وروي في شواذها جمعا . وهكذا بقية المباحث الصرفية الأخرى التي انقسم إليها هذا الفصل وجملتها ستة مباحث . وفي جميع هذه المباحث لم يترتب على الاختلاف تناقض في المعنى ، فاما أن تكون القراءتان بمعنى واحد ، أو تدلان على معنيين مرادين جميعا . الفصل التاسع : الاختلاف بالذكر والحذف : وهو الوجه السادس من أوجه الاختلاف . فلن تجد في هذا الفصل واحدا من أنماط الاختلاف السابقة ، ولكن الاختلاف هنا قائم على دعامتين . أولاهما : أن يكون الاسم مذكورا في القراءة المتواترة ، ومحذوفا في القراءة الشاذة . والأخرى : أن يكون الاسم محذوفا في القراءة المتواترة ومذكورا في القراءة الشاذة . ولم يترتب على هذا النوع من الاختلاف اختلاف في الدلالة ولكن اتفاق