وكما ينطبق هذا في المجاز العقلي فإنه ينطبق أيضا في المجاز اللغوي ، ويكون من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء . ب - ومثال ما دخل المجاز في مثبته دون إثباته قوله تعالى : أَ وَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ . . . ( 122 ) « 1 » « وذلك أن المعنى واللّه أعلم على أن جعل العلم والهدى والحكمة حياة للقلوب على حد قوله عزّ وجلّ : وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا . . . « 2 » . فالمجاز في المثبت وهو الحياة ، فأما الإثبات فواقع على حقيقته لأنه ينصرف إلى أن الهدى والعلم والحكمة فضل من اللّه وكائن من عنده . . . فكان ذلك مجازا في المثبت من حيث جعل ما ليس بحياة حياة على التشبيه ، فأما نفس الإثبات فمحض الحقيقة لأنه إثبات ما ضرب الحياة مثلا له فعلا للّه تعالى ولا حقيقة أحق من ذلك » « 3 » . 3 - ويتابع عبد القاهر تقرير حقيقة الفصل المتكامل بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي ، بما يشبه الحكم القاطع الذي تردد معه ، ولا تراجع عنه ، فيقول : « ومما يجب ضبطه في هذا الباب أن كل حكم يجب في العقل وجوبا حتى لا يجوز خلافه فإضافته إلى دلالة اللغة ، وجعله مشروطا فيها محال ، لأن اللغة تجري مجرى العلامات والسمات ، ولا معنى للعلامة والسمة حتى يحتمل الشيء ما جعلت العلامة دليلا عليه وخلافه » « 4 » . 4 - وفي ضوء هذا الفهم للمجاز الحكمي عند عبد القاهر نجد الزمخشري ( ت : 538 ه ) يخرج المعنى الكامل مخرج المجاز في المثل القرآني وهو قوله تعالى :

--> ( 1 ) الأنعام : 122 . ( 2 ) الشورى : 52 . ( 3 ) عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة : 343 . ( 4 ) المصدر نفسه : 347 .