الثالث : في تفصيل اعتبارات المسند ، وتناول فيه متعلقات الاسم والفعل ، وبحث الاسم في حذفه وذكره ، وإفراده ، وتقييده ، وتنكيره ، وتخصيصه وتعريفه ، وتقديمه وتأخيره ، وفيما يتعلق بالفعل فقد بحث ذكره ، وحذفه ، وإضمار فاعله وإظهاره ، وترك مفعوله وإثباته ، وتقييده بالشرط . الرابع : في تفصيل اعتبارات الفصل والوصل ، والإيجاز والإطناب والمساواة ، والقصر . وقسم القانون الثاني إلى خمسة فنون هي : التمني ، الاستفهام ، الأمر ، النهي ، النداء . واتبع كل ذلك باستعمال الخبر موضع الطلب ، والطلب موضع الخبر ، وألحق في الخاتمة أسلوب الحكيم . ويعقب الدكتور أحمد مطلوب على هذا التقسيم بقوله : « الواقع أنه لم ينجح في هذا التقسيم الذي بناه على المنطق ، فحصر به موضوعات المعاني حصرا مزقها تمزيقا ، أفقدها كل روح ، وباعد بينها وبين ما يتطلبه الفن الأدبي الذي ينبغي أن يعتمد أول ما يعتمد على الذوق » « 1 » . وقد حصر الخطيب القزويني ( ت : 739 ه ) مباني علم المعاني في ثمانية أبواب هي : 1 - أحوال الإسناد الخبري . 2 - أحوال المسند إليه . 3 - أحوال المسند . 4 - أحوال متعلقات الفعل . 5 - القصر . 6 - الإنشاء .

--> ( 1 ) أحمد مطلوب ، مصطلحات بلاغية : 59 وما بعدها .