الأمر السابع هل يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد أم لا ؟ وقبل بيان الحق في المقام ، لزمنا التصريح بأنه ليس لهذا البحث ثمرة فقهية لأن الأحكام الشرعية بما لها من العام والخاص والناسخ والمنسوخ قد وصلت إلينا من طرق أهل البيت صلوات اللّه عليهم أجمعين ولم يوجد فيما بأيدينا من الأخبار خبر واحد يتضمن نسخ الكتاب ، وبعد عدم وجود مصداق للخبر الواحد الناسخ للكتاب يكون البحث عن جواز نسخه بالخبر الواحد لغوا من الجهة الفقهية . فالبحث إما كلامي ، إن نظرنا إلى بعض أدلة المانعين من أن الحسن حسن دائما والقبيح قبيح دائما ، وأما أصولي ، إن نظرنا إلى احتجاج المانعين بأن القرآن قطعي وخبر الواحد ظني ولا يعارض الظني القطعي . وكيف كان فقد أطال علماء الإسلام في البحث عن النسخ ، ونحن نقتفي آثارهم في الجملة . قد وقع الخلاف في جواز نسخ الكتاب عقلا وسمعا ، وقبل الدخول في صميم البحث نقول : النسخ لغة عبارة عن الإزالة والإبطال والإعدام ، تقول :