لو عدلنا عن هذا العنوان وقلنا بأن المراد من جعل الطريق الأمر بالتطرق أو الأمر بمعاملة المؤدي منزلة الواقع أو الأمر بترتيب الأثر أو جعله موصلا من حيث العمل ونحو ذلك ، فالجواب عنه أن ذلك إن كان له ثبوت وواقعية فليس له في الخارج عين وأثر ، وإن شئت قلت أن جميع ما ذكر عدا تتميم الكشف الذي مر الإشكال عليه خروج عن محل البحث . الثاني : دلالة الكتاب أو السنّة على جعل الطريق تعبدا ، وهذا كسابقه منتف بل هو توهم فاسد ، وذلك لأن الآيات المستدل بها على حجية الطريق شرعا ليست إلا مسوقة إما للأثر الخارجي المترتب قهرا على خبر المخبر من دون سوق لها للأخذ به تعبدا ، كقوله تعالى : وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ « 1 » ، لأنك ترى أن الآية مسوقة للزوم الإنذار لغاية الحذر ، والحذر أثر قهري يترتب على إنذار المنذر إذا كان بحيث يكون بنفسه قابلا للتأثير فلا إطلاق للآية من حيث لزوم التأثر بالإنذار حتى يتوهم أن مدلوله الالتزامي حجية قوله تعبدا ، وبمثل هذا إيجاب عن الاستدلال بقوله تعالى : فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ « 2 » ، وما هو نظيره مما ليس مسوقا لجعل الحجية لخبر الواحد . واما معللة بعلة ارتكازية عقلية ، يكون معللها عقليا لعقلية علته وهو آية النبأ إذ الشارع تعالى بعد أمره بالتبين في الخبر الذي جاء به الفاسق ، يقول : أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ « 3 » ، ومن الجلي الواضح أن الاعتماد بقول الفاسق مظنة للوقوع في المفاسد . فإصابة القوم بما لا يعلم من الفتن أثر خارجي لترتيب الأثر على قول غير

--> ( 1 ) سورة التوبة ، الآية : 122 . ( 2 ) سورة النحل ، الآية : 43 وسورة الأنبياء ، الآية : 7 . ( 3 ) سورة الحجرات ، الآية : 6 .