ضرورية على كل التقديرات . البحث الثاني : شرط إنتاج هذا الشكل أمران : أحداهما : اختلاف مقدمتيه بالإيجاب والسلب - وقد تقدم بيانه - والثاني : كون الكبرى كلية . ويلزم من رعاية هذين الشرطين كون قرائنه المنتجة أربعة أضرب : الضرب الأول : من كليتين ، والكبرى سالبة وبيانه : بعكس الكبرى ليرتد إلى ثاني الأول . الضرب الثاني : من كليتين ، والصغرى سالبة . وبيانه . بعكس الصغرى ، ويجعلها كبرى ، ليرتد إلى ثاني الأول ، ثم عكس النتيجة . الضرب الثالث : من جزئية موجبة صغرى ، وكلية سالبة كبرى . وبيانه بعكس الكبرى ليرتد إلى رابع الأول . الضرب الرابع : من جزئية سالبة صغرى ، وكلية موجبة كبرى - وهذا لا يمكن - بيانه : بعكس السالبة الجزئية . لأن السالبة الجزئية لا تقبل العكس . ولا بعكس الموجبة الكلية لأنها تنعكس جزئية - ولا قياس عن جزئيتين ، فلا جرم بينوه بالافتراض . وهو مشهور - وعندي طريق آخر في بيان هذه الأضراب : أما في بيان الضربين الأولين : فهو أن المحمول لما كان ثابتا لكلية أحد الطرفين ومسلوبا عن كلية طرف الآخر ، كان بين الطرفين منافاة لا محالة . وأما الضربان