الفصل الثالث من فن السوابق في أحكام السوابق المعاني المؤلّفة تأليفا يتطرق إليه التصديق والتكذيب كقولنا مثلا العالم حادث والبارىء تعالى قديم ، فإن هذا يرجع إلى تأليف القوة المفكرة بين معرفتين لذاتين مفردين ونسبة أحدهما إلى الآخر بالإثبات ، فإن قلت العالم ليس بقديم والباري ليس بحادث كانت النسبة نسبة النفي . وقد التئم هذا القول من جزئين يسمّي النحويون أحدهما مبتدأ والآخر خبرا ، ويسمّي المتكلمون أحدهما موصوفا والآخر صفة ، ويسمّي الفقهاء أحدهما حكما والآخر محكوما عليه ، ويسمّي المنطقيون أحدهما موضوعا وهو المخبر عنه والآخر محمولا وهو الخبر ، ولنصطلح نحن على تسمية الفقهاء فنسمّيهما حكما ومحكوما عليه ولنسمّ مجموع الحكم والمحكوم عليه قضية ولنسميهما إذا استعملناهما في سياق قياس مقدمة ، فإذا استفدناهما من قياس نتيجة . وما دام غير مستنتج من القياس دعوى إن كان لنا خصم ومطلوبا إن لم يكن لنا خصم . فإن هذه الاصطلاحات إذا لم تتحرر اختبطت المخاطبات والتعليمات بل ربما اضطرب الفكر على الناظر المنفرد بنفسه . فإن فكر الناظر أيضا لا ينتظم إلا بألفاظ وآمال يرتّبها في نفسه . ولنذكر من أحكام القضايا وأقسامها ما يليق بهذا الإيجاز ويتّضح الغرض بتفصيلات أربعة :