أو التضمن . فإن الدلالة بطريق الالتزام لا تنحصر في حد ، إذ الحائط يلزم السقف والأس يلزم الحائط والأرض تلزم الأس ويتداعى هذا إلى غير نهاية . القسم الثاني : إن اللفظ بالإضافة إلى خصوص المعنى وشموله ينقسم إلى لفظ يدل على عين واحدة نسمّيه معينا وإلى ما يدل على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد نسمّيه مطلقا ، مثال الأول قولك زيد وهذا الفرس وهذه الشجرة ، فإنه لا يدل إلا على شخص معيّن ، وكذلك قولك هذا السواد وهذه الحركة وحده إنه اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد بعينه . فإن قصد اشتراك غيره فيه منع نفس مفهوم اللفظ منه . وأما المطلق فهو الذي لا يمنع نفس مفهوم اللفظ من وقوع الاشتراك في معناه ، كقولك السواد والحركة والإنسان ، وبالجملة الاسم المفرد في لغة العرب إذا أدخل عليه الألف واللام كان لاستغراق الجنس . وقد يسمّى لفظا عاما ، ويقال الألف واللام للعموم ، فإن قيل كيف يستقيم هذا ومن يقول الإله أو الشمس أو الأرض فقد أدخل الألف واللام ، ولا يدل اللفظ إلا على وجود معيّن خاص لا شركة فيه . فاعلم أن هذا الوهم غلط فإن امتناع الشركة هاهنا ليس لنفس اللفظ بل الذي وضع اللغة لو جوّز في الآلهة عددا لكان يرى هذا اللفظ عاما في الآلهة ، فحيث امتنع الشمول لم يكن لوضع اللفظ بل لاستحالة وجود إله ثان ، فلم يكن المانع نفس مفهوم اللفظ بل المانع في الشمس أن الشمس في الوجود واحدة . فإن فرضنا عوالم وفي كل واحد شمس وأرض كان قولنا الشمس والأرض شاملا للكل فتأمّل هذا . فإن من له قدم في جملة الأمور النظرية ولا يفرّق بين قوله السواد وبين قوله الشمس وبين قوله هذه الشمس عظم شهوة في النظريات من حيث لا يدري . القسم الثالث : إن الألفاظ المتعدّدة بالإضافة إلى المسميات المتعددة على أربعة منازل ، فلنخترع لها أربعة ألفاظ : وهي المترادفة والمتباينة والمتواطئة والمشتركة .