قوله « 1 » : « عن أمور » ؛ فاعلم أنّه « 2 » أنّما وجب أن يكون الانتقال عن أمور لما ذكره في كتاب الشّفاء « 3 » ، فقال : ليس يمكن أن ينتقل الذّهن من معنى واحد مفرد إلى تصديق بشئ « 4 » ، فإنّ ذلك المعنى ليس حكم وجوده وعدمه كلاهما « 5 » حكما واحدا في ايقاع « 6 » ذلك التّصديق ؛ فإنّه إذا كان « 7 » التّصديق يقع « 8 » سواء فرض المعنى موجودا أو معدوما فليس للمعنى « 9 » مدخل في إيقاع التّصديق بوجه ؛ لأنّ ما يوقع التّصديق هو علّة للتّصديق ، وليس يجوز أن يكون شئ « 10 » علّة لشئ في حالتي وجوده وعدمه ، فإذا لم يقع بالمفرد كفاية من غير تحصيل وجوده أو عدمه في ذاته أو في حالة من أحواله لم يكن المفرد مؤدّيا إلى التّصديق بغيره ، وإذا قرنت بالمعنى وجودا أو عدما فقد أضفت « 11 » إليه معنى آخر . وأمّا التّصوّر فإنّه كثيرا ما يقع بمعنى مفرد وذلك مثل تعريف البسائط بلوازمها القريبة ، وهو مع ذلك في أكثر الأمر ناقص ، بل الموقع للتصوّر التامّ في أكثر الأشياء معان مؤلّفة . قال : « حاضرة » ؛ يشير به إلى ما ثبت « 12 » في الحكمة « 13 » أنّ إدراك الشّىء هو أن تكون حقيقة المدرك متصوّرة وحاضرة « 14 » عند المدرك . قال : « متصوّرة أو مصدّق بها « 15 » » ؛ أقول : الأمور الحاضرة في الذّهن تنقسم إلى المتصوّرة « 16 » فقط وإلى المصدّق بها . فالمتصوّر هو الّذى يكون في الذّهن من غير أن يحكم عليه بوجوده أو « 17 » عدمه ، أو وجود حالة له أو عدمها عنه . وبالجملة لا يحكم عليه بأنّ له ما يطابقه « 18 » في الخارج أوليس ، والمصدّق به « 19 » ما يقع في الذّهن مع الحكم بأنّ في الخارج « 20 »

--> ( 1 ) - قوله : قال ج . ( 2 ) - فاعلم أنّه : أقول ج . ( 3 ) - راجع : الشّفاء ؛ المدخل ؛ المقالة الأولى ؛ الفصل الثّالث ؛ ص 17 - 18 ؛ القاهرة 1371 ه . ( 4 ) - بشئ : شئ مج . ( 5 ) - كلاهما : كليهما م . : - ج . ( 6 ) - ايقاع : أنواع ج . ( 7 ) - كان : + ذلك مج . ( 8 ) - التصديق يقع : وعلى الهامش بدله : يقع به التصديق م . ( 9 ) - للمعنى : + الواحد م . ( 10 ) - شئ : الشئ ج . ( 11 ) - أضفت : أصفه م . ( 12 ) - ثبت : يثبت ج . ( 13 ) - الحكمة : + وهو ج . ( 14 ) - وحاضرة : أو حاضرة مج . ( 15 ) - بها : + تصديقا مج . ( 16 ) - المتصوّرة : المتصوّر مج . ( 17 ) - أو : وم . ( 18 ) - ما يطابقه : مطابقة م . ( 19 ) - به : - ج . ( 20 ) - أوليس . . . في الخارج : - م .