- إنّ الممكن يستحقّ من ذاته اللااستحقاقية للوجود والعدم ، وهذه اللااستحقاقية وصف عدمي سابق على الاستحقاق فيتقرّر الحدوث من هذا الوجه ( ر ، م ، 134 ، 11 ) - كل ممكن فإنّ وجوده غير ماهيّته ويدلّ عليه وجوه . أحدها أنّ الممكن إذا أخذته بشرط أنّه موجود لم يقبل العدم فلم يصدق عليه الإمكان الخاص بهذا الاعتبار ، وإذا أخذته بشرط أنّه معدوم لم يقبل الوجود فلم يصدق عليه الإمكان الخاص أيضا بهذا الاعتبار ، وإذا أخذته من حيث إنّه هو مع حذف قيد الوجود والعدم صدق عليه الإمكان الخاص فهويّته التي يصدق عليها الإمكان الخاص مباينة لوجوده وعدمه المنافيين للإمكان الخاص . وثانيها أنّا نعقل ماهيّته حال ذهولها عن وجودها فتلك الماهيّة قد حضرت في الذهن منفكّة عن الوجود الخارجي وحضرت في الخارج منفكّة عن الوجود الذهني فهي مغايرة لهذين الوجودين . وثالثها أنّ المؤثّر المباين لا تأثير له في جعل الماهيّة ماهيّة وله تأثير في جعل الماهيّة موجودة فالوجود غير الماهيّة . ورابعها أنّه لو كان كون السواد موجودا هو نفس كونه سوادا لما بقي الفرق بين قولنا السواد وبين قولنا السواد موجود ويلزم أن لا يبقى الفرق بين التصوّر وبين التصديق . وخامسها أنّ مفهوم الوجود واحد وإلّا لكان المقابل للنفي المحض لا أمرا واحدا بل أمورا كثيرة فحينئذ يبطل الحصر العقلي ( ر ، ل ، 79 ، 7 ) - إنّ كل ممكن فإنّ نسبة الوجود والعدم إليه على السويّة ، وكل ما كان كذلك امتنع رجحان أحد الطرفين على الآخر إلّا المرجّح والعلم به بديهي ( ر ، ل ، 81 ، 13 ) - إنّ كل موجود سوى الواحد ممكن ، وكل ممكن مفتقر إلى المؤثّر ( ر ، ل ، 95 ، 7 ) - كل ممكن فإنّه من حيث إنّه هو يقتضي أن لا يستحقّ الوجود من ذاته ويصدق عليه أنّه استحقّ الوجود من غيره وما بالذات قبل ما بالغير ، فلا وجود سابق على الوجود . وهذا هو الحدوث الذاتي ( ر ، ل ، 97 ، 13 ) - الممكن لا يوجد ولا يعدم إلّا بسبب منفصل ( ر ، مح ، 62 ، 18 ) - الممكن إمّا أن يكون في الموضوع وهو العرض ، أو لا يكون وهو الجوهر ( ر ، مح ، 70 ، 3 ) - الممكن دائر بين الوجود والعدم ( ر ، مح ، 107 ، 15 ) - أمّا الممكن ، فعبارة عن ما لو فرض موجودا ، أو معدوما ، لم يلزم عنه لذاته محال . ولا يتمّ ترجيح أحد الأمرين له إلّا بمرجّح من خارج . وفي الاصطلاح العام ، عبارة عن ما ليس بممتنع الوجود ، وهو أعمّ من الواجب لذاته ، والممكن لذاته ( سي ، م ، 62 ، 6 ) - الممكن ممكن ، أي له إمكان ، سواء اعتبره العقل أو لا ، بل سواء وجد عقل أو لا . ولأنّ نقيضه اللاإمكان ، وهو عدمي لصدقه على الممتنع ، وأحد النقيضين إذا كان عدميّا لزم أن يكون الآخر وجوديا ، وإلّا لزم ارتفاع النقيضين ( ط ، ت ، 114 ، 13 ) - إنّ الممكن لا يخلو إمّا أن يكون إمكانه الذاتي كافيا في فيضان الوجود عليه من مؤثّره القديم ، أو لا ( ط ، ت ، 120 ، 16 ) - كما أنّ الممكن في اتّصافه بالوجود محتاج إلى فاعل ، كذلك في اتّصافه في نفس الأمر بكل صفة - سواء كانت موجودة خارجية كالسواد ، أو لا كالعمى - محتاج إليه ( ط ، ت ، 203 ، 9 )