والصناعة التي تحتها صنائع كثيرة ( ش ، ته ، 152 ، 15 ) - هاهنا موجودات تتغاير وهي بسائط لا تغاير النوع ، ولا تغاير الأشخاص ، وهي العقول المفارقة ( ش ، ته ، 170 ، 3 ) - يسمّى أرسطو العقول المفارقة جوهرا ( ش ، ما ، 39 ، 22 ) عكس - العكس هو التلازم في الانتفاء بمعنى كلّما لم يصدق الحدّ لم يصدق المحدود وقيل العكس عدم الحكم لعدم العلّة ( جر ، ت ، 159 ، 6 ) علاقة - العلاقة شيء بسببه يستصحب الأوّل الثاني كالعلّيّة والتضائف ( جر ، ت ، 162 ، 16 ) علّة - كلّ علّة إمّا أن تكون عنصرا ، وإمّا صورة ، وإمّا فاعلة ، أعني ما منه مبدأ الحركة ، وإمّا متمّمة ، أعني ما من أجله كان الشيء ( ك ، ر ، 101 ، 3 ) - العلّة والمعلول إنّما هما مقولان على شيء له وجود ما ( ك ، ر ، 123 ، 10 ) - العلّة قبل المعلول بالذات ( ك ، ر ، 141 ، 22 ) - العلّة قبل المعلول لا مدخل للزمان فيه ، وكذلك قول النحويين : الاسم قبل الفعل لا يتضمّن معنى الزمان وكأنه جار في قضايا الدهر ( تو ، م ، 154 ، 14 ) - ليس من معلول طبيعي ولا صناعي تنقطع عنه علّته إلّا فسد وباد ، كالحيّ فإنّه إذا فارقته حياته باد وفسد ، وكالنامي إذا فارقه النماء باد وفسد ، وكذلك الصناعات والتجارات والبناء ( تو ، م ، 333 ، 11 ) - لا يكون المعلول قبل العلّة ( ص ، ر 1 ، 354 ، 2 ) - إن كانت العلّة قبل المعلول بالعقل حتى ربما يشكّل فلا تتبيّن العلّة من المعلول ، مثال ذلك إذا سئل من يتعاطى علم الهيئة ما علّة طول النهار في بلد دون بلد فيقول كون الشمس فوق الأرض هناك زمانا أطول ( ص ، ر 1 ، 354 ، 4 ) - الأعراض الملازمة لا تفارق الأشياء التي هي لازمة لها كما أنّ العلّة لا تفارق معلولها ، وذلك أنّه متى حكم على شيء بأنّه معلول فقد وجب أنّ له علّة فاعله له ( ص ، ر 1 ، 354 ، 20 ) - ما العلّة ؟ هي السبب الموجب لكون شيء آخر ( ص ، ر 3 ، 336 ، 24 ) - إن قيل ما العلّة ؟ فيقال هي سبب لكون شيء آخر إيجادا ( ص ، ر 3 ، 360 ، 14 ) - العلّة كل ذات وجود ذات آخر بالفعل من وجود هذا بالفعل ، ووجود هذا بالفعل ليس من وجود ذلك بالفعل ( س ، ح ، 41 ، 1 ) - إنّ العلّة ما لم تصر علّة بالوجوب حتى يجب عنها الشيء لم يوجد عنها المعلول ( س ، شأ ، 174 ، 7 ) - إنّ العلّة كحركة يدك بالمفتاح ، وإذا رفعت ، رفع المعلول ، كحركة المفتاح . وأما المعلول ، فليس إذا رفع ، رفعت العلّة ، فليس رفع حركة المفتاح ، هو الذي يرفع حركة يدك ، وإن كان معه ( س ، أ 1 ، 215 ، 5 ) - رفع العلّة متقدّم على رفع المعلول بالذات ، كما في إيجابهما ووجودهما ( س ، أ 1 ، 215 ، 11 ) - عدم المعلول متعلّق بعدم كون العلّة على الحالة التي هي بها علّة بالفعل ، سواء كانت ذاتها