سنّيه ( ش ، ت ، 645 ، 14 ) - كون كل واحد من المتكوّنات هو فساد للآخر وفساده هو كون لغيره مما بالقوة إلى الفعل ، ولذلك فليس يمكن أن يكون عدم الشيء هو الذي يتحوّل وجودا ، ولا هو الشيء الذي يوصف بالكون ، أعني الذي نقول فيه أنه يتكوّن ، فبقي أن يكون هاهنا شيء حامل للصور المتضادة وهي التي تتعاقب الصور عليها ( ش ، ته ، 76 ، 11 ) - إن الفلاسفة لا ينكرون وقوع عدم الشيء عند إفساد المفسد له ، لكن لا بأن المفسد له تعلّق فعله بعدمه بما هو عدم ، وإنما تعلّق فعله بنقله من الوجود الذي بالفعل إلى الوجود الذي بالقوة فتبعه وقوع العدم وحدوثه فعلى هذه الجهة ينسب العدم إلى الفاعل ، وليس يلزم من وقوع العدم أثر فعل الفاعل في الموجود أن يكون الفاعل فاعلا له أولا وبالذات ( ش ، ته ، 95 ، 14 ) عدم الصور - إن غير الموجود يقال على ثلاثة أنحاء . يريد ( أرسطو ) بالثلاثة الأنحاء : الغير موجود بإطلاق وهو العدم المطلق الذي ليس له وجود ولا توهّم ، والثاني العدم الذي في الهيولى وهو عدم الصور ، والثالث الموجود بالقوة فإن الموجود بالقوة يقال فيه إنه غير موجود أي غير موجود بالفعل ( ش ، ت ، 1449 ، 10 ) عدم العالم - مقايسة الموجودات بعضها إلى بعض ، في التقدّم والتأخّر إذا كانت مما شأنها أن تكون في زمان . فأما إذا لم تكن في زمان فإن لفظ " كان " وما أشبهه ليس يدل في أمثال هذه القضايا إلا على ربط الخبر بالمخبر ، مثل قولنا : " وكان اللّه غفورا رحيما " . وكذلك إن كان أحدهما في زمان والآخر ليس في زمان مثل قولنا : كان اللّه تعالى ولا عالم ، ثم كان اللّه تعالى والعالم . فلذلك لا يصحّ في مثل هذه الموجودات هذه المقايسة التي تمثل بها . وإنما تصحّ المقايسة صحة لا شك فيها إذا ما قسنا عدم العالم مع وجوده ، لأن عدمه مما يجب أن يكون في زمان ، إن كان العالم وجوده في زمان . فإذا لم يصحّ أن يكون عدم العالم في وقت وجود العالم نفسه ، فهو ضرورة قبله . والعدم يتقدّم عليه والعالم متأخّر عنه ، لأن المتقدّم والمتأخّر في الحركة لا يفهمان إلا مع الزمان ( ش ، ته ، 61 ، 27 ) عدم قسري - إذا عدم الشيء ما شأنه أن يوجد فيه في الوقت الذي شأنه أن يوجد فيه يقال إنه عدم قسري ( ش ، ت ، 1117 ، 6 ) عدم القوة - الذي عدم القوة لا قوة له ( ش ، ت ، 1131 ، 1 ) عدم مضاف - لا يوجد عدم مطلق كما يوجد وجود مطلق بل عدم مضاف إذ كان العدم عدما لشيء ( ش ، ت ، 801 ، 13 ) عدم مطلق - العدم المطلق يلزم الإمكان ضرورة لزوم التكافؤ ( ج ، ن ، 43 ، 9 )