ع عادات - إنّ المقترنات في الوجود اقترانها ليس على طريق التلازم ، بل العادات يجوز خرقها فتحصل بقدرة اللّه تعالى هذه الأمور دون وجود أسبابها ( غ ، ت ، 216 ، 1 ) عادة - إن كان تخيّل مع خلق وملكة نفسانية سمّي ذلك الفعل عادة ، لأنّ الخلق إنّما يتقرّر باستعمال الأفعال ، فما يكون بعد الخلق يكون عادة لا محالة ( س ، شأ ، 287 ، 5 ) - إن العادة ملكة يكتسبها الفاعل توجب تكرّر الفعل منه على الأكثر ( ش ، ته ، 292 ، 13 ) - العادة لا تكون إلا لذي نفس ، وإن كانت في غير ذي نفس فهي في الحقيقة طبيعة ، وهذا غير ممكن ( ش ، ته ، 292 ، 15 ) - العادة عبارة عن الأمر المستمرّ المشاهد مرارا ( ط ، ت ، 306 ، 18 ) عارض - العارض غير العرض وغير ما بالعرض . فإنّ العارض يقال على كيفيّات ما توجد في شيء ما إذا كانت قليلة المكث فيه سريعة الزوال ، مثل الغضب وغيره . فما كان منها في الأجسام سمّيت عوارض جسمانيّة ، وما كان منها في النفس سمّيت عوارض نفسانيّة ( ف ، حر ، 96 ، 20 ) عارض للشيء - العارض للشيء ما يكون محمولا عليه خارجا عنه . والعارض أعمّ من العارض العامّ إذ يقال للجوهر عارض كالصورة تعرض على الهيولى ولا يقال له عرض ( جر ، ت ، 149 ، 9 ) عارف - العارف العاقل يعرف الحق ( غ ، مض ، 25 ، 16 ) - هذا الشيء العارف أمر ربّاني إلهي ، لا يستحيل ، ولا يلحقه الفساد ، ولا يوصف بشيء ممّا توصف به الأجسام ، ولا يدرك بشيء من الحواس ولا يتخيّل ، ولا يتوصّل إلى معرفته بآلة سواه ، بل يتوصّل إليه به . فهو العارف والمعروف والمعرفة ، وهو العالم والمعلوم والعلم ( طف ، ح ، 72 ، 13 ) - كما أن الفقيه يستنبط من الأمر بالتفقّه في الأحكام وجوب معرفة المقاييس الفقهية على أنواعها ، وما منها قياس وما منها ليس بقياس ، كذلك يجب على العارف أن يستنبط من الأمر بالنظر في الموجودات وجوب معرفة القياس العقلي وأنواعه ، بل هو أحرى بذلك ، لأنه إذا كان الفقيه يستنبط من قوله تعالى ( فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ ) [ سورة الحشر : 2 ] وجوب معرفة القياس الفقهي ، فكم بالحري والأولى أن يستنبط من ذلك العارف بالله وجوب معرفة القياس العقلي ( ش ، ف ، 30 ، 2 ) - إن الفقيه إنما عنده قياس ظنّي ، والعارف عنده قياس يقيني ( ش ، ف ، 36 ، 1 ) عارف بذاته - العارف بذاته يعرف غيره الذي صدر عنه ( ش ، ته ، 253 ، 16 )