- الحق بيّن منهاجه ، ومنير سراجه ، ومعقول بيانه ، ومعلوم برهانه ، من استضاء به أفلح ، ومن سلك سبيله نجح ( تو ، م ، 327 ، 15 ) - أما الحق فيفهم منه الوجود في الأعيان مطلقا ، ويفهم منه الوجود الدائم ، ويفهم منه حال القول أو العقد الذي يدلّ على حال الشيء في الخارج إذا كان مطابقا له ، فنقول : هذا قول حق ، وهذا اعتقاد حق . فيكون الواجب الوجود هو الحق بذاته دائما ، والممكن الوجود حق بغيره ، باطل في نفسه . فكل ما سوى الواجب الوجود الواحد باطل في نفسه ( س ، شأ ، 48 ، 5 ) - أما الحق من قبل المطابقة فهو كالصادق ، إلّا أنّه صادق فيما أحسب باعتبار نسبته إلى الأمر ، وحق باعتبار نسبة الأمر إليه ( س ، شأ ، 48 ، 10 ) - كل حق فإنّه من حيث حقيقته الذاتية ، التي هو بها حق ، فهو متّفق واحد غير مشار إليه ( س ، أ 2 ، 12 ، 3 ) - كل واجب الوجود بذاته فهو حق محض لأنّ حقيقة كل شيء خصوصية وجوده الذي يثبت له . فلا حق إذا أحق من الواجب الوجود ( س ، ن ، 229 ، 15 ) - قد يقال أيضا حق لما يكون الاعتقاد بوجوده صادقا فلا حق أحق بهذه الحقيقة مما يكون الاعتقاد بوجوده صادقا ومع صدقه دائما ومع ذلك دوامه لذاته لا لغيره ( س ، ن ، 229 ، 15 ) - الحقّ في العلم هو قاعدة الإشراق ، وهو أنّ علمه بذاته هو كونه نورا لذاته وظاهرا لذاته ، وعلمه بالأشياء كونها ظاهرة له إمّا بأنفسها أو متعلّقاتها التي هي مواضع الشعور المستمرّ للمدبّرات العلويّة ( سه ، ر ، 152 ، 7 ) - الحق لا يضاد الحق ، بل يوافقه ويشهد له ( ش ، ف ، 35 ، 8 ) - كل حقّ فإنّه من حيث حقيقته الذاتية التي بها هو حقّ فهو متّفق واحد غير مشار إليه ( ر ، ل ، 79 ، 5 ) - أمّا الحقّ ؛ فقد يطلق بإزاء الموجود . وقد يطلق بإزاء الضمير المطابق للخير ( سي ، م ، 126 ، 9 ) - الحقّ في اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره . وفي اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل ( جر ، ت ، 94 ، 3 ) حق أول - أشرف الفلسفة وأعلاها مرتبة الفلسفة الأولى ، أعني علم الحق الأول الذي هو علّة كل حق ( ك ، ر ، 98 ، 1 ) - الحق الأول لا يخفى عليه ذاته وليس ذلك باستدلال فجائز على ذاته مشاهدة كماله من ذاته . فإذا تجلّى لغيره مغنيا عن الاستدلال وكان بلا مباشرة ولا مماسّة كان مرئيّا لذلك الغير حتى ولو جازت المباشرة تعالى عنها لكان ملموسا أو مذوقا أو غير ذلك ( ف ، ف ، 18 ، 9 ) - قد تنزّه الحق الأول عن مخالطة الموضوع وتقدّس عن عوارض الموضوع وعن اللواحق الغريبة فما به لبس في ذاته ( ف ، ف ، 19 ، 18 ) - لا يجوز أن يقال إنّ الحق الأول يدرك الأمور المبدعة عن قدرته من جهة تلك الأمور كما يدرك الأشياء المحسوسة من جهة حضورها وتأثيرها فينا فتكون هي الأسباب لعالميّة الحق . بل يجب أن يعلم أنه يدرك الأشياء من ذاته تقدّست إذا لحظ ذاته لحظ القدرة