عسره ، أو ممتنعه وكلّ ذلك ليس بمحض الجسمية ، بل لزائد عليه ( غ ، م ، 162 ، 2 ) - إنّ الجسم مدرك وجوده بالحسّ . وهو إمّا مركّب ، وإمّا مفرد ( غ ، م ، 169 ، 11 ) - إنّ الجسم المحدّد للجهات لا بدّ أن يكون محيطا بالجسم المستقيم الحركة ، إحاطة السماء بما فيها ؛ فإنّه لا يتصوّر اختلاف الجهتين ، بالنوع والطبع ، إلّا بجسم محيط ؛ ليكون المركز غاية البعد ، والمحيط غاية القرب ، ويكون بين القرب والبعد غاية الاختلاف بالنوع والطبع . ( غ ، م ، 258 ، 22 ) - كلّ جسم فلا بدّ له من مكان طبيعي ؛ لأنّ حيّزه الذي فرض له ، إن ترك فيه وطبعه ، استقرّ فيه ، فهو له طبيعي ، وميله إليه ، إن تنحّى عنه إلى موضع آخر ( غ ، م ، 266 ، 12 ) - إنّ الجسم لو كان يفعل فإمّا أن يفعل بمجرّد المادة . أو بمجرّدة الصورة . أو بالصورة مع توسّط المادة . وباطل أن يفعل بمجرّد المادّة ؛ لأنّ حقيقة المادة كونها قابلة للصورة ، وإن كانت فاعلة لم تكن فاعلة من حيث إنّها قابلة ، بل من وجه آخر ( غ ، م ، 285 ، 12 ) - لا يخفى انقسام الجسم إلى البسيط والمركّب . والبسيط ينقسم : إلى ما لا يقبل الكون والفساد ، كالسماويات . وإلى ما يقبل كالعناصر الأربعة ( غ ، م ، 318 ، 3 ) - إنّ العلم المجرّد الكلّي لا يجوز أن يحلّ في جسم منقسم . لأنّ العلم الكلّي لا ينقسم . والجسم ينقسم . وما لا ينقسم لا يحلّ فيما ينقسم . والعلم لا ينقسم . فإذن لا يحلّ العلم في جسم ( غ ، م ، 364 ، 20 ) - الجسم لا يكون سببا لما ليس بجسم ( غ ، م ، 372 ، 4 ) - إنّ الجسم عندهم ( الفلاسفة ) مركّب من صورة وهيولى ، وقد صار باجتماعهما شيئا واحدا ( غ ، ت ، 87 ، 11 ) - إنّ الجسم لا يكون واجب الوجود ( غ ، ت ، 133 ، 17 ) - قيل إنّ الجسم هو البعد الامتدادي الذي يتقدّر طولا وعرضا وعمقا ( بغ ، م 1 ، 7 ، 20 ) - قيل إنّ الجسم شيء له البعد المتقدّر صفة خاصة له . وباعتباره دون مقداره يسمّى هيولى ( بغ ، م 1 ، 7 ، 21 ) - الجسم بمجرّد معنى جسميته من جهة أنّه قابل لصور الكائنات نسمّيه هيولى أولى ، وباستعداده ببعضها لقبول بعض يكون هيولى قريبة ومتوسطة ، ومن جهة أنّه بالفعل حامل لصوره يسمّى موضوعا ، ومن جهة أنّه مشترك للصور يسمّى طينة ومادة ، وإن كان قد يخصّ باسم المادة ما عدا المستعدّ ودخل في هيوليته أولا ( بغ ، م 1 ، 14 ، 9 ) - إذا كان لكل جسم بمقتضى طبيعته حيّز طبيعي ، فإما أن يتحرّك عنه بمحرّك خارج عن الطبع يقسره على ذلك كالحجر في إصعاده ، وإما أن لا يتحرّك ( بغ ، م 1 ، 107 ، 19 ) - إنّ كل جسم لا محالة متناه ، فإذن كل قوة في جسم لا محالة متناهية ( طف ، ح ، 62 ، 13 ) - إنّ حقيقة وجود كل جسم إنّما هي من جهة صورته التي هي استعداده لضروب الحركات ( طف ، ح ، 62 ، 19 ) - قال المشاءون : الجسم يقبل الاتصال والانفصال ، والاتصال لا يقبل الانفصال ، فينبغي أن يوجد في الجسم قابل لهما ، وهو الهيولى ( سه ، ر ، 74 ، 15 ) - كلّ جسم : إمّا أن يكون فاردا وهو ما لا تركيب فيه من برزخين مختلفين ، وإمّا أن يكون مزدوجا وهو ما يتركّب منهما ( سه ، ر ،