ت ، 1271 ، 15 ) - إن الواحد في كل جنس هو طبيعة ما بسيطة من طبيعة ذلك الجنس وليس الواحد بعينه هو طبيعة لشيء منها ، أي ليس يوجد الواحد الكلّي طبيعة لشيء منها ( ش ، ت ، 1277 ، 12 ) - كما نقول إن الموجود ينقسم إلى جوهر وإلى كم وكيف وغير ذلك من سائر المقولات ، كذلك نقول إن الواحد منه واحد جوهر وواحد كيف ، أعني أن الواحد ينقسم بأقسام معادة لاسم الموجود ( ش ، ت ، 1279 ، 8 ) - الواحد يقابل الكثرة على جهة ما يقابل العدم الملكة لأن الواحد هو لا يتجزّى والمتحد هو عدم التجزّي والتجزّي هو كالملكة والصورة لهذا العدم . . . والسبب في ذلك أن المتجزّي هو كثرة ، والكثرة أعرف من المنفرد ، والذي يتجزّى أيضا أعظم من الذي لا يتجزّى ، والأعظم أعرف من الأصغر ( ش ، ت ، 1285 ، 5 ) - يقال واحدا ما كان واحدا بالصورة والعنصر مثل زيد المشار إليه فإن صورته واحدة أي غير منقسمة وكذلك مادته ( ش ، ت ، 1288 ، 6 ) - لزم أن يكون كل موجود : إما واحد بالطبع وإما كثير ، لأن كل واحد هو إما واحد بالطبع وإما كثير . وذلك أن الواحد بالصناعة مثل السرير هو كثير لأنه واحد بالعرض والواحد بالعرض هو كثير ، فلذلك يقتسم الصدق والكذب على كل شيء قولنا في هذا المعنى من اسم الواحد إما أن يكون واحدا وإما كثيرا وذلك أن السرير هو كثير لا واحد بالطبع ( ش ، ت ، 1296 ، 14 ) - إنه لا يمكن أن يكون لواحد أضداد كثيرة ( ش ، ت ، 1307 ، 1 ) - إن كانت أوائل المتضادات وأجناسها هي الواحد والكثرة فمن قبل أن الواحد مأخوذ في حدّ المتضادة ( ش ، ت ، 1320 ، 6 ) - إن الواحد هو مقابل الكثرة لا على جهة المضاف المتضاد مثل القليل والكثير بل على جهة المضاف الذي ليس فيه تضاد مثل مقابلة الكيل للمكيل والمقدار للمقدّر ( ش ، ت ، 1344 ، 10 ) - إن كان الواحد والموجود أسطقسّ للجوهر والمضاف ، وكان الأسطقسّ ليس هو وما هو له أسطقسّ واحد ، فالجوهر والمضاف وسائر المقولات ليس هي واحدا ولا موجودا . وإن لم يكن شيء منها واحدا ولا موجودا ، أي إن ارتفع عنه أنه واحد ، لم يكن واحد منها شيئا موجودا لا الجوهر ولا المضاف ولا باقي المقولات لأن غير الموجود هو معدوم لكن مضطر أن يكون اسم الواحد يصدق على جميعها ( ش ، ت ، 1514 ، 5 ) - ليس الواحد والموجود طبيعة واحدة مشتركة ( ش ، ت ، 1516 ، 8 ) - إن الواحد الذي يقال على المتصل ليس إنما يدل هو والبسيط المطلق على معنى واحد ، وذلك أن الواحد الذي يقال على المتصل إنما يدل على ما هو كثير بالقوة واحد بالفعل . وذلك أن المتصل يمكن أن ينقسم ، وأما البسيط بإطلاق فهو الذي يدل على ما لا ينقسم أصلا لا بالقوة ولا بالفعل ( ش ، ت ، 1603 ، 10 ) - القضية القائلة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد هي قضية اتفق عليها القدماء حين كانوا يفحصون عن المبدأ الأول للعالم بالفحص الجدلي وهم يظنونه الفحص البرهاني ، فاستقر رأي الجميع منهم على أن المبدأ واحد للجميع وأن الواحد يجب الّا يصدر عنه إلا واحد