الفاعل - أو لتعين سبب الاحتياج - وكلام الشيخ مجمل ومحتمل لهما - إلا أن حمله على الأول أولى - قال وسبب الاحتياج عند الحكماء هو الإمكان - وعند المتكلمين هو الحدوث وهو باطل - لأن الحدوث كيفية للوجود متأخرة عنه - وهو متأخر عن الإيجاد - المتأخر عن الاحتياج إلى الفاعل المتأخر عن علة الاحتياج - فلو كان الحدوث علة للاحتياج - لتأخر عن نفسه بهذه المراتب - أقول هذه فائدة أفادها - لكنها غير متعلقة بالمتن ( 3 ) تكملة وإشارة [ 1 ] [ في بيان أن تعلق الوجود بالفاعل ] فالآن لنعتبر - أنه لأي الأمرين يتعلق - فنقول إن مفهوم كونه غير واجب الوجود بذاته بل لغيره - لا يمتنع أن يكون على أحد قسمين - أحدهما واجب الوجود بغيره دائما - والثاني واجب الوجود بغيره وقتا ما - فإن هذين يحمل عليهما واجب الوجود بغيره - ويسلب عنهما واجب الوجود بذاته - من حيث المفهوم أو يمنع شيء من خارج - وأما مسبوق العدم فليس له إلا وجه واحد - وهو في مفهومه أخص من مفهوم الأول - والمفهومان جميعا يحمل

--> [ 1 ] قوله « تكملة وإشارة » هذا هو البحث في المقام الثاني . وهو ان الوجود المتعلق بالفاعل من اى جهة يتعلق : من جهة انه ليس واجبا بالذات ، أو من جهة انه مسبوق بالعدم . فنقول : غير الواجب بالذات أعم من المسبوق بالعدم لان غير الواجب بالذات إذا نظر إلى مفهومها اما ان يكون دائما أو غير دائم والمسبوق بالعدم لا يكون الا غير دائم وكل واحد من غير الواجب بالذات والمسبوق بالعدم يحمل عليه انه متعلق بالغير : اما المسبوق بالعدم فظاهر ، واما الغير الواجب بالذات فلان وجوده إذا لم يكن من ذاته يكون من غيره قطعا . والمحمول على امرين بينهما عموم وخصوص يكون للأعم بالذات وللأخص بالواسطة . فيكون تعلق الوجود بالفاعل من حيث إنه ليس بواجب بالذات . وقوله : إذا ثبت هذا ثبت ان التعلق بالغير يكون للمسبوق بالغير دائما . تفريع للمقصود فإنه لما استدل على أن التعلق للوجوب بالغير ، ثم أكده بان التعلق ليس لكونه مسبوقا بالعدم رتب عليه ان التعلق بالفاعل ثابت دائما ابطالا لما ظنه الجمهور . والنظر من وجوه : فان المراد بقوله : غير الواجب بالذات أعم من المسبوق بالعدم . اما العموم بحسب الخارج ، أو بحسب المفهوم فإن كان المراد العموم بحسب الخارج فلا نسلم أن غير الواجب أعم ؛ بل كل ما هو غير الواجب محدث . وكيف يكون كذلك وقد صرح الشيخ