إحداهما في الأخرى ، ولا يمكن ذلك سواء كان بعد هذا الاختلاف اتفاق في الكيفية الإيجابية أو الكيفية السلبية ( وكذلك البعض من - ج - المخالف - لا - في ذلك إذا كانت الصغرى جزئية خ ) ويعلم أن النتيجة دائما يكون ضرورية السلب وهذا مما غفلوا عنه أقول : معناه أن الضروري إذا اختلط بغير الضروري أفاد التباين الذاتي بين حدي المطلوب وأنتج الضروري السالب وإن اتفقت المقدمتان في الكيف فضلا عن أن يختلفا فيه ، أما على تقدير الاختلاف فللبيانات المذكورة ، وأما على تقدير الاتفاق فلأنك تعلم أنه إذا كان - ج - الأصغر بحيث يصدق - ب - الأوسط على كله بإيجاب غير ضروري أو سلب غير ضروري حتى يكون الحكم - بب - على كل - ج - لا بالضرورة أو على المفروض من - ج - يعني على بعضه لا بالضرورة وكان الأكبر بخلافه أي يكون الحكم بب على كل - ا - بالضرورة فإنما يكون كل - ج - أو بعضه المفروض منه مباينا للأكبر الذي هو - ا - بالضرورة لا يدخل أحدهما في الآخر ولا يمكن ذلك حتى يكون لا شيء من - ج - ا - أوليس بعض - ج - ا - بالضرورة وهو النتيجة سواء كان الحكمان الأولان إيجابيين كما في قولنا كل إنسان أو بعض الحيوانات متحرك لا بالضرورة وكل فلك متحرك بالضرورة ، أو سلبيين كما في قولنا لا شيء من الناس أوليس بعض الحيوانات ساكنا لا بالضرورة ولا شيء من الفلك بساكن بالضرورة فإنهما ينتجان لا شيء من الناس أوليس بعض الحيوانات بفلك بالضرورة وعلى هذا التقدير يصير الضروب المنتجة من هذا الاختلاط وما يجري مجراه ثمانية وهو معنى قوله " بعد أن تعلم في هذا الخلط زيادة قياسات " وهذا ما غفل الجمهور عنه . [ السابع ] إشارة إلى الشكل الثالث . قوله :

--> من الضروب المكنة الانعقاد ثمانية فتبقى ثمانية نتيجة . وهذه زيادة قياسات غفل عنه الجمهور . واعلم أن هذه القياسات انما أنتجت بواسطة اللاضرورة في احدى المقدمتين ولا مدخل لايجابها وسلبها في الانتاج ، واللاضرورة ممكنة عامة فيرجع القياس إلى اختلاط الضرورية والممكنة المخالفة لها في الكيف فهذه القياسات ليست مما غفل عنها الجمهور بل داخلة فيما ضبطوه . م