فصل خامس [ 161 ] قال « 1 » : « إنّما المعلوم بالحقيقة « 2 » ذلك الوجه « 3 » » أقول : فلذا قال المعلّم الثاني ، أبو نصر الفارابي : « إنّ المعلوم بالحقيقة هو نفس الصورة المنتقشة في ذهنك . فأمّا الشيء الذي تلك الصورة صورته فهو معلوم بالعرض وإلّا لزم « 4 » التسلسل . » وإذا « 5 » تقرّر هذا فنقول : إنّه قد ذهب « 6 » بعض المحقّقين من المتأخّرين إلى أنّ المعلوم في علم الشيء بوجهه هو ذلك الشيء « 7 » على خلاف المعلوم في العلم بوجه الشيء ؛ لكونه وجه ذلك الشيء لا غير . وقد أشار « 8 » المصنّف - دام ظلّه « 9 » - إلى دفاعه : أوّلا : بأنّ المعلوم في الصورتين هو وجه ذلك الشيء بالكنه لا هو وإلّا لزم ذهاب السلسلة إلى غير النهاية . « 10 » وثانيا : إلى الفرق بينهما بصيرورة وجه ذلك الشيء محكوما عليه ، كما هو شأن موضوع « 11 » القضية الطبيعية ؛ فلا يتعدّى الحكم منه إلى أفراده ولا صيرورته كذلك . فيعبّر بالأوّل عن العلم بوجه الشيء وبالثاني عن العلم بالشيء بالوجه « 12 » ؛ فليتدبّر . « 13 »

--> ( 1 ) . ح : قوله . ( 2 ) . تقويم الإيمان : على الحقيقة . ( 3 ) . ح : + كنهه . ( 1 ) . ح : قوله . ( 2 ) . تقويم الإيمان : على الحقيقة . ( 3 ) . ح : + كنهه . ( 4 ) . ق : معلوم بالعرض وذلك حيث إنّه لو لم يكن كذلك . ( 5 ) . ح : وإذ . ( 6 ) . ق : إنّه ذهب . ( 7 ) . ق : + وذلك . ( 8 ) . ح : لا غير ؛ فأشار . ( 9 ) . ح : دام تعليمه . ( 10 ) . ح : وإلّا لتسلسل الأمر إلى لا نهاية . ( 11 ) . ح : محكوما عليه حسب ما عليه موضوع . ( 12 ) . ح : وبالثاني عن العلم بوجه الشيء . ( 13 ) . ح : - فليتدبّر .