متكرّرة وانّ وحدته الحقّة من كلّ جهة مباينة لسائر الوحدات الباطلة الهالكة ؛ فلا يصحّ تقوّمه « 1 » وتحصّله منهما ؛ وذلك لأنّ هذه الوحدات في الواقع تأحّدات « 2 » شبيهة بالوحدات حيث إنّها لمّا كانت وحدات إمكانية تكون لا محالة زوجات تركيبية كما علمت أنّ كلّ ممكن فهو زوج تركيبي . « 3 » وأمّا الاستدلال الأوّل فهو مبنيّ على كون هذه الوحدات وحدات ومع « 4 » ذلك لا يصحّ تحصّله منها ومن الوحدة الحقّة بوجه ما ؛ وذلك لأنّ حقيقته هو الوحدة المتكرّرة ؛ فيلزم كون وحدانيته « 5 » متجانسة متشابهة غير متنافرة متنافية . نعم لو صحّ أن يكون له - تعالى - شريك في وجوبه الذاتي لصحّ أن يحصل منهما العدد الوجوبي ؛ فليتدبّر . « 6 » [ 117 ] قال : « فالمفهوم من وحدته انّه لا ينقسم » أقول : أي لا كثرة له قبل الذات « 7 » لعدم انحلاله إلى أجزاء معنوية ولا عقلية « 8 » ولا تحليلية ولو على سبيل « 9 » التوسّع . كما انّ قوله الشريف « 10 » : « ولا بتكثّر ذاته بحيثية وحيثية » « 11 » عبارة عن « 12 » عدم انحلاله

--> ( 1 ) . ق : تقوّم . ( 2 ) . ق : تأحدان . ( 3 ) . ح : قال : « ومن سبيل ثان انّ الوحدة الوجوبية » ما حاصله انّ العدد لمّا كان حقيقته الكثرة المتألّفة من الوحدات المتشابهة ومن المستبين أنّه - تعالى قدسه - وحدة قيّومية مباينة لسائر الوحدات الممكنة ؛ فلا يصحّ أن يأتلف منها العدد بناء على أنّ وحداتها في الواقع تأحّدات شبيهة بالوحدات لا الوحدات حيث ما تحقّقت سابقا أنّ كلّ ممكن فهو زوج تركيبي . ( 4 ) ق : قع . ( 5 ) . ق : وحداية . ( 6 ) . ح : وأمّا السبيل الأوّل فمبنيّ على تسليم أنّ الوحدات الإمكانية وحدات ومع ذلك لا يصحّ أن يأتلف العدد منها ومن الوحدة القيّومية لتخالفهما في الغاية وتباينهما في النهاية ، بل إن نظرت بعين البصيرة لعرفت أنّه لا نسبة بينهما أصلا . نعم انّه لو كان متعدّدا - تعالى عن ذلك - لصحّ أن يأتلف منهما العدد ومع ذلك يكون كلّ واحد منهما مقوّما للعدد الوجوبي لا مطلقا . فقد استبان لك أنّ الوجه الأوّل أشمل من المسلك الثاني ؛ فأحسن تدبّرهما . ( 7 ) . ح : ذاته . ( 8 ) . ح : - ولا عقلية . ( 9 ) . ق : - سبيل . ( 10 ) . ق : - الشريف . ( 11 ) . ق : + قول . ( 12 ) . ح : إشارة إلى .