[ 115 ] قال : « 1 » « مجرّد صرف الوجود بشرط سلب جميع الزوائد » أقول : يعني أنّ هذه المرتبة هي عين الذات الأحدية ؛ والشيخ في الشفاء « 2 » قد عبّر عن ذلك بأنّه الوجود بشرط لا . فلذا قيل : إنّ وحدته - تعالى - « 3 » هو بعينه سلب الكثرة لا ما يلزمها سلبها . « 4 » وأمّا الصوفية من الحكماء فقد ذهب إلى أنّه وجود مطلق ؛ أي الوجود من حيث هو بلا شرط تجرّد وإطلاق وغيرهما من العوارض والصفات . وأمّا المرتبتان الاخريان - أي بشرط لا وبشرط شيء - فهما من مراتب الذات لا نفسها . وقد أشار إليه بعض أرباب هذه الصناعة بأنّ : « للوجود « 5 » الحقيقي « 6 » اعتبارات ثلاثة : أحدها : أن يؤخذ بلا شرط شيء ؛ وهو موجود باعتبار ذاته ومانع من وقوع الشركة باعتبار ذاته وهو ذات الحقّ سبحانه . وثانيها : أن يؤخذ بشرط التجرّد عن الانتساب إلى التعيّنات التي هي الممكنات ؛ وهذا هو مرتبة من مراتب الذات المسمّاة بالأحدية لا عين الذات ، كما ذهب إليه صاحب الشفاء . وثالثها : أن يؤخذ « 7 » بشرط الانتساب إلى التعيّنات الممكنة ؛ وهو أيضا مرتبة الذات المسمّاة بالواحدية . » انتهى كلامه « 8 » . « 9 »

--> ( 1 ) . ح : قوله . ( 1 ) . ح : قوله . ( 2 ) ح : - يعني أنّ هذه المرتبة هي عين الذات الأحدية والشيخ في الشفاء . ( 3 ) ح : قد عبّر رئيس الصناعة عنه بالوجود بشرط لا ، ولذا سمعت آنفا انّ وحدته تعالى قدسه . ( 4 ) . ح : لا ما يلزمهما سلب الكثرة . وبالجملة : انّ هذه المرتبة هي عين الذات لا مرتبة من مراتب الذات وشأن من شؤونها . فيشبه أن يكون تعريضا على بعض عرفاء الأعلام حيث اعترض في مقالته على رئيس الصناعة بقوله : إنّ الوجود . ( 5 ) . ح : - وأمّا الصوفية . . . للوجود . ( 6 ) . ح : + له . ( 7 ) . ق : أن يوجد . ( 8 ) . ق : - كلامه . ( 9 ) . ح : + وقد يعبّر عن المقام الأوّل بهويّة الغيب والمجهول المطلق وماهيّة الماهيّات وحقيقة الحقائق والوجود المطلق والذات البحت والأحدية المطلقة واللاتعيّن .