حقيقتها عنها وأمّا ما « 1 » بحسبه الوحدة فيها فهو تانك النسبتان بحسب حقيقتهما بما هما هما . وبعبارة أخرى : انّ ما سلبت عنه الكثرة فيها هو تانك النسبتان بما هما حقيقة من الحقائق التي لا تأبى عن عروض عدّة كثرة لها من النسب المدبّرية والفاعلية والشرطية والمعدّية وغيرها ؛ وأمّا ما بحسبه وحدتهما فهو « 2 » تانك النسبتان بما هما نسبتان تدبيريتان ؛ فيكون ما بحسبه الوحدة عين ما سلبت عنه الكثرة في الواقع و « 3 » بحسب الذات والواقع وإن لم تراعى خصوصيتها « 4 » في واحد « 5 » منهما . « 6 » ولعلّ هذا المحقّق « 7 » قد خلط بين ما سلبت عنه الكثرة وما بحسبه الوحدة فيها وبينهما في الوحدة الأخرى زعما منه أنّ ما سلبت عنه الكثرة هو تانك النسبتان المخصوصتان بما هما هما وما بحسبه « 8 » الوحدة بينهما هو مطلق النسبة التدبيرية . فقال ما شاء كيف شاء تباعا للشيخ العارف المقتول ذهولا عن أنّه يصحّ أن تجتمع جهات الوحدة وسلوب الكثرة في ذات ما باعتبارات شتّى . مثلا : إنّ تينك النسبتين بما هما حقيقة غير آبية عن « 9 » الكثرة يكون « 10 » ما سلبت عنه الكثرة بما هما هما ؛ فيكون هو هو ما بحسبه « 11 » الوحدة الوحدة « 12 » بالمناسبة ؛ وأمّا إذا كانتا بما هما هما ما سلبت عنه الكثرة ومطلق النسبة ما بحسبه وحدتهما يكون تحت الوحدة الذاتية أو العرضية ؛ والمصنّف على محاذاة رئيس الصناعة لا ينكر « 13 » ذلك أصلا ؛ وإن أشار إليه الشيخ في الشفاء « 14 » بقوله : « لكن الواحد الذي بالذات منه واحد بالجنس ومنه واحد

--> ( 1 ) ق : - ما . ( 2 ) ح : هو . ( 3 ) ق : - في الواقع و . ( 4 ) ح : خصوصيتهما . ( 5 ) ح : واحدة . ( 6 ) ح : + وإنّ بعض الأجلّاء مع علوّ قدره بين الأذكياء . ( 7 ) ح : - ولعلّ هذا المحقّق . ( 8 ) ق : وما به . ( 9 ) ق : من . ( 10 ) ق : تكون . ( 11 ) ق : هو هو ما به . ( 12 ) ق : - الوحدة . ( 13 ) ق : والمصنّف - دام تعليمه - والشيخ في الشفاء لعلّمها لا ينكران . ( 14 ) ح : شفائه .