بكثرة « 1 » ولكنّه يمكن أن تفرض « 2 » فيها كثرة ؛ وحيث لا يكون كثرة « 3 » بالطبع لا يكون كثرة بالفعل وحيث لا يكون كثرة بالفعل لا يكون فيه « 4 » معنى التناهي واللاتناهي إلّا بالفرض . « 5 » » « 6 » هذا كلامه . والقسم الثالث أيضا على أقسام ثلاثة ؛ لأنّ « 7 » ما بحسبه الوحدة فيه لمّا كان غير ما سلبت عنه الكثرة وغير خارج عنه : فإمّا أن يكون تمام حقيقتها . أو جزءا منها مشتركا . أو مختصّا . فالأقسام ثلاثة وإن كان كلّ منها يصحّ أن يكون واحدة بالعدد ولكن باعتبار آخر وهو أن يأخذ كلّ منها بحسب نفسه مع قطع النظر عن أفراده . مثلا إذا كان الحيوان ما سلبت عنه الكثرة العرضية بما هو حقيقة من الحقائق من تلقاء عدم التشارك فيها فيكون ما به « 8 » الوحدة هو هو بعينه ؛ فيكون سلب تلك الكثرة لتلك الحقيقة المخصوصة بما هي حقيقة ما هو بعينه نفس تلك الحقيقة المخصوصة بما هي حقيقة مخصوصة . لست أقول : إنّ ما سلبت عنه الكثرة هو الحقيقة المطلقة في الواقع ليتوجّه أنّهما متغايران ، « 9 » بل أقول : إنّه هي بحسب الواقع وإن قطع النظر عن « 10 » الخصوصية ؛ والفرق بين عدم الخصوصية وبين ملاحظتها و « 11 » رعايتها بيّن . و « 12 » الحاصل : انّ وجوب الوجود الذي هو تأكّد الوجود بصرافة ذاته لا يقتضي الكثرة وإلّا لتحقّقت بدون الوحدة ؛ فلا محالة تكون مقتضية للوحدة وإلّا لكانت إمّا مقتبسة عن

--> ( 1 ) ق وح : والكثرة بالعرض ليس بالحقيقة كثرة . ( 2 ) التحصيل : أن يفرض ؛ ح : أن تعرض . ( 3 ) التحصيل : وحيث لا يكون ترتيب . ( 4 ) التحصيل : - فيه . ( 5 ) ق وح : - إلّا بالفرض . ( 6 ) التحصيل ، ص 370 . ( 7 ) ح : حيث . ( 8 ) ح : ما بحسبه . ( 9 ) ح : ليتوجّه إليه القول بتغاير . ( 10 ) ق : من . ( 11 ) ح : - ملاحظتها و . ( 12 ) ق : أو .