لخصوصيات حيثيات فاعلها والاعتبارات المتمايزة « 1 » بعضها من بعض . « 2 » والمصنّف على « 3 » أنّ انخفاظ نحو الوحدة بين « 4 » العلّة ومعلولها ممّا لا يدلّ عليه دليل ؛ وإن دلّ على أنّ شخصية المعلول مثلا يقتضي شخصية علّته لئلّا يلزم أن يكون المعلول أقوى تحصّلا منها ؛ ولعلّ هذا إنّما نشأ من الخصوصية التي لهما لا مطلقا . « 5 » وبالجملة : « 6 » انّ العلّة والمعلول بما هما هما « 7 » لا يقتضيان إلّا أصل الوحدة « 8 » لا نحوها وذلك على أن يكون وحدة المعلول بما هي وحدته تقتضي وحدة العلّة بما هي علّته « 9 » وبالعكس ؛ وأمّا خصوصيات بعض المعلولات إذا اقتضت أن يكون لها علّة تشاركها في ما لها من الوحدة الشخصية التي هي نحو من الوحدة المطلقة إنّما تنشأ من خصوصيات تلك الموادّ لا مطلقا . « 10 » ونظير ذلك بوجه ما عدم انعكاس الموجب الكلّي إلى نفسه وإن كان ذلك في بعض الموادّ . « 11 » ثمّ الظاهر من كلام بعضهم « 12 » انحفاظ نحو الوحدة بين المعلول وعلّته بحسب التعاكس

--> ( 1 ) ق : المتمايز . ( 2 ) ح : حيثيات فاعلها والشؤون المتمايزة بعضها عن بعضها ؛ وما يتظاهر من هذه الصحيفة وغيرها ككتاب التقديسات . ( 3 ) ح : - والمصنّف على . ( 4 ) ق : عين . ( 5 ) ح : أنّ انحفاظ نحو الوحدة بين العلّة والمعلول ممّا لا يساعده البرهان كما لا يخفى على أهل العرفان . فإن قلت : إنّ نحو الوحدة منحفظة بين العلّة الشخصية ومعلولها المترتّب عليها بحسب استدعائه لتلك الهويّة . قلت : إنّ شخصية المعلول يقتضي شخصية علّته لئلّا يكون المعلول أقوى تحصّلا من علّته ؛ فإنّما نشأ ذلك عن خصوصية المادّة ؛ والفرقان بين ما يكون بين العلّة ومعلولها المترتّب عليها بما هما هما وبين علّة ومعلول معيّن بما هما معيّنان بيّن . ( 6 ) ح : وبعبارة أخرى . ( 7 ) ق : - هما . ( 8 ) ق : إلّا بقاء الوحدة . ( 9 ) ح : بما هي وحدته مقتضية لوحدة علّته . ( 10 ) ح : وبالعكس ؛ وأمّا خصوصية بعض الوحدات المعلولية كالوحدة الشخصية فإنّها لا محالة مقتضية لأن تكون علّتها واحدة بالشخص ؛ فيكون انحفاظ تلك الوحدة بينهما إنّما نشأت من خصوصية المادّة المعلولية لا مطلقا . ( 11 ) ح : ونظير ذلك بوجه ما انّ عدم انعكاس الموجب الكلّي إلى الموجب الكلّي بما هو موجب لا ينافي انعكاس بعض الموجبات الكلّية إلى موجب كلّي ، كقولنا : « كلّ إنسان ناطق » . ( 12 ) ح : والظاهر من كلام بعض المحقّقين .