ولمّا اندفع « 1 » ذلك الإشكال فقد استقرّ الاستدلال على واحديّته - تعالى - على عرشه ؛ « 2 » أمّا قبل أن يضمحلّ بإشراقات هذا الأصل الرصين فلا . « 3 » بيان ذلك « 4 » يفتقر إلى تمهيد مقدّمة ما « 5 » وهي : انّ تعيّن كلّ « 6 » معلول وتميّزه عن الآخر ليس إلّا بامتناع أحدهما نظرا إلى الغير بحسب صدور الآخر وإلّا لكان صدوره عنه بدلا عن صدور الآخر ترجّحا « 7 » من غير مرجّح ، بل يلزم من ذلك « 8 » أن يكون صدور هذا « 9 » صدور جميع ما عداه ؛ لعدم ذلك الامتياز « 10 » . مثلا إنّ صدور « ا » عن « ج » لمّا لم يكن لتميّز يتخصّص به يكون صدوره صدور غيره ؛ فتحقّق كليهما معا في تلك المرتبة يستلزم كون « 11 » أحدهما عين الآخر وإلّا لكان ترجّحا « 12 » بلا مرجّح ؛ لعدم امتياز النشئات واختلاف الشؤون والحيثيات « 13 » . والحاصل : « 14 » انّه يلزم حينئذ أن يكون المجموع عين كلّ واحد « 15 » منهما « 16 » وكلّ منهما عين الآخر وعين المجموع ؛ فيلزم « 17 » أن لا يكون « ب » حين ما وجد « ب » ولا « ج » حين ما وجد « ج » . فلذا قال بهمنيار في التحصيل : « 18 » « انّه « 19 » إن « 20 » صدر عن « ا » « ج » من حيث يجب صدور « ب » عنه لم يكن صدور « ب » واجبا عنه . « 21 » فإنّه إن صدر عنه « ج »

--> ( 1 ) ح : وبما علمت دفاع . ( 2 ) ح : فقد استقرّ على عرشه بعض الاستدلال على واحديته تعالى قدسه . ( 3 ) ق : - أمّا قبل أن يضمحلّ بإشراقات هذا الأصل الرصين فلا . ( 4 ) ح : بيانه . ( 5 ) ح : - ما . ( 6 ) ح : - كلّ . ( 7 ) ق وح : ترجّح . ( 8 ) ح : - من ذلك . ( 9 ) ح : أن يكون صدوره . ( 10 ) ح : التميّز . ( 11 ) ح : مستلزم لأن يكون . ( 12 ) ق وح : ترجّح . ( 13 ) ح : الشؤون والاعتبارات . ( 14 ) ح : وبالجملة . ( 15 ) ق : - واحد . ( 16 ) ق : منها . ( 17 ) ح : + حينئذ . ( 18 ) ح : وجد « ج » ؛ ونعم شاهد صدق عليه ما في التحصيل من . ( 19 ) التحصيل : - انّه . ( 20 ) التحصيل : فإن . ( 21 ) ح : لم يكن واجبا صدور « ب » عنه ؛ التحصيل : لم يكن « ج » واجبا صدوره عنه .