ذلك « 1 » تركّبه ، وقد حكم باستحالته برهان أحديّته ؛ ففيه ما لا يخفى من الدور ؛ « 2 » فلذا اختار المصنّف ذلك المسلك . « 3 » ثمّ « 4 » لا يخفى : أنّه يصحّ الاستدلال على استحالة « 5 » تركّبه - تعالى - من الواجبات تارة أخرى « 6 » على نمط آخر وهو « 7 » أنّه « 8 » لو تركّب فلا محالة يكون « 9 » متأخّرا عن أجزائه بالطبع والماهيّة ، وما شاكلته « 10 » هذه لا يكون واجبا . ومن الظاهر : أنّ « 11 » هذا الدليل يفيد « 12 » استحالة تركّبه من الواجب والممكن ومن الممكنات بطريق أولى . « 13 » وقد أشار المصنّف - دام ظلّه - « 14 » إلى استحالته على هذين التقديرين « 15 » من سبيل آخر « 16 » بقوله - الشريف « 17 » - : « ومن المستبين « 18 » أنّ فقر الجزء بعينه فقر الكلّ وهلاكه « 19 » . أمّا نفس هلاك الكلّ إن كان مركّبا من الأجزاء المحمولة الحدّية » « 20 » وقوله : « 21 » « في قوّة هلاكه » إشارة إلى استحالة تركّبه « 22 » من الأجزاء الخارجية لو كانت ؛ « 23 » ثمّ أشار إلى استحالة تركّبه من الواجب والممكن بقوله : « 24 » « والاشتباك مشاطرة بالوجوب والجواز » . « 25 »

--> ( 1 ) ح : - من ذلك . ( 2 ) ق : - ففيه ما لا يخفى من الدور . ( 3 ) ح : - فلذا اختار المصنّف ذلك المسلك . ( 4 ) ق : و . ( 5 ) ح : امتناع . ( 6 ) ق : - تارة أخرى . ( 7 ) ح : - على نمط آخر وهو . ( 8 ) ح : بأنّه . ( 9 ) ح : يكون لا محالة . ( 10 ) ح : شاكلة . ( 11 ) ح : - من الظاهر أنّ . ( 12 ) ح : هذا الاستدلال يجري في . ( 13 ) ح : تركّبه من الماهيّات الممكنة والواجب والممكن على الأحرى كما لا يخفى . ( 14 ) ق : - دام ظلّه . ( 15 ) إلى استحالة هذين الأخيرين من سبيل آخر . ( 16 ) ق : - من سبيل آخر . ( 17 ) ق : - الشريف . ( 18 ) ق : - ومن المستبين . ( 19 ) ق : - وهلاكه . ( 20 ) راجع ، ص 255 . ( 21 ) ح : وأمّا قوله دام ظلّه . ( 22 ) ح : فإشارة إلى أنّه لو تركّب . ( 23 ) ح : - لو كانت . ( 24 ) ح : من الواجب والممكن تارة أخرى بقوله الشريف . ( 25 ) راجع ، ص 255 .