الكلفة « 1 » ؛ لأنّ التطبيق على هذا التصرّف يتوقّف على اتّصال تينك السلسلتين المتناسبتين المتفاصلتين « 2 » بانفصال مقدار ما من بين سلسلة واحدة لا يتناهى من الجانبين وزيادته عليهما تارة أخرى . ثمّ تطبيق « 3 » إحدى السلسلتين على الأخرى ليكون ما به النقصان في جانب لا تناهى إحداهما ؛ وظاهر انّ اتّصال إحداهما « 4 » بالأخرى إمّا أن يتوقّف على « 5 » جرّ كلّ « 6 » واحدة منهما « 7 » إلى أختها أو جرّ واحدة منهما . و « 8 » المصنّف - دام ظلّه - « 9 » قد أشار إلى أن لو سلّمنا « 10 » صحّة الاتّصال بينهما في العقل أو الخارج « 11 » فإنّما قصاراه أن يكون دليلا لا « 12 » برهانا لمّيا . ثمّ لا يخفى : أنّ كونه دليلا على استحالة لا تناهي الأشياء المتكثّرة إلى لا نهاية انّما يستقيم بعد أن يكون بينها ترتّب ليمكن للعقل التطبيق بين آحادها وآحاد سلسلة أخرى انقص منها بحسب الحكم الإجمالي وإلّا لجاز أن يغفل الذهن عن « 13 » تطبيق إحداهما على الأخرى ؛ لجواز أن يقع واحد منها بإزاء عدّة « 14 » من آحاد الأخرى ؛ كما لا يخفى . « 15 » فإن قلت : إنّه يمكن إجراء الاستدلال على جملة غير متناهية لا ترتيب بين آحادها على زعمكم بأنّ هذه الجملة يتوقّف على مجموع آخر أقلّ منها وهكذا إلى ما لا نهاية ؛ فيكون فيها ترتيب ويمكن أن يطبق بعض منها على البعض الآخر . قلت : إنّ التألّف ليس إلّا من الآحاد كما انّ العدد مركّب من الوحدات . وبعبارة أخرى : انّ المعدود والكثير مركّب من الآحاد ، كما انّ العدد والكثرة مركّب

--> ( 1 ) ق : الكلف . ( 2 ) ح : والكلفة ؛ وذلك حيث إنّ التطبيق على هذا التصرّف يتوقّف على متّصلية تينك السلسلتين المتفاصلتين . ( 3 ) ق : تطبق . ( 4 ) ق : - وظاهر انّ اتّصال إحداهما . ( 5 ) ح : إلى . ( 6 ) ق : + كلّ . ( 7 ) ق : منها . ( 8 ) ح : + أنّ . ( 9 ) ح : + العالي . ( 10 ) ق : إلى أنّا سلّمنا . ( 11 ) ح : في الخارج أو العقل . ( 12 ) ق : - لا . ( 13 ) ق : من . ( 14 ) ح : إزاء لعدّة . ( 15 ) ق : - كما لا يخفى .